حدد البنك المركزي السعودي "ساما" أبرز العوامل والأمور التي من شأنها أن تسهم في تخفيض قيمة تأمين قسط المركبة.
وأوضح "ساما"، عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك عدة معايير تساعد شركات التأمين على تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له وسيارته، حتى تتمكن من تحديد التكلفة الإجمالية لوثيقة التأمين. وبشكل عام قد تتضمن هذه المعايير الآتي:
- عوامل ذات صلة بالمؤمن له والسائق كالعمر والمهنة ونوع رخصة القيادة وعدد سنوات امتلاك رخصة القيادة السعودية، وأيضًا العنوان الوطني وعدد المطالبات وعدد الحوادث والمخالفات المرورية وغيرها.
- عوامل ذات صلة بنوعية وثيقة التأمين، وهناك نوعان من وثائق تأمين المركبات؛ وهما التأمين الشامل، والتأمين الإلزامي.
- عوامل ذات صلة بالمركبة، مثل الشركة المصنعة والطراز وسنة الصنع وأسعار قطع الغيار والقيمة التأمينية وغيرها.
- المنافع الإضافية، وهي عبارة عن التوسعات الإضافية التي يرغب المؤمّن له الاشتراك بها.
عوامل تسهم في تخفيض قسط تأمين المركبة
وأوضح البنك المركزي أن هناك عدة عوامل تسهم في تخفيض التكلفة الإجمالية للتأمين على المركبة، وتتمثل هذه العوامل في التالي:
- سجل السائق المروري، مراجعة سجل حوادث السائق لتقييم حجم الحوادث المرورية التي تسبب فيها ومدى التزامه بقواعد وأنظمة المرور تعد واحدة من المعايير الأساسية التي تتبعها شركات التأمين لتحديد قيمة وثيقة تأمين، وكلما كان السجل المروري خالياً من الحوادث كلما قلت تكلفة التأمين على السيارة.
- عمر السائق وخبرته، حيث إن تأمين سيارات السائقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، وذلك لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما قد تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سناً لأنهم أكثر تحملاً للمسؤولية أثناء القيادة.
- قيمة المركبة، كلما كانت قيمة المركبة أكبر كلما ارتفع سعر وثيقة التأمين الشامل، فالتأمين على السيارات الفارهة يكون أعلى تكلفة من السيارات العادية، وذلك لأن أقل خدش فيها قد يكلف شركات التأمين مبلغاً كبيراً من المال.
- التغطية التأمينية، وهناك نوعان الأول هو التأمين الإلزامي الذي يرتكز على حماية المسؤولية المالية للمؤمن له ضد الأضرار التي يلحقها بالغير إلى جانب المصروفات المتعلقة بها، وذلك بموجب وثيقة التأمين سواء كانت ناشئة عن استعمال المركبة أو توقفها داخل المملكة.
أما التأمين الثاني هو التأمين الشامل الذي يهدف إلى تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة المؤمنة وممتلكات الغير والمصروفات المتعلقة بها نتيجة وقوع حادث مروري، وكانت السيارة المؤمنة هي المسببة لذلك، فالتأمين الشامل أكثر تكلفة من التأمين الإلزامي لما يحمله من مزايا إضافية.
- المنافع أو التوسعات الإضافية، في حال اختيار التأمين الشامل يمكن للمؤمن له اختيار إضافة بعض من المنافع أو التوسعات إلى وثيقة التأمين مقابل سداد اشتراك إضافي بما يتفق مع شروط الوثيقة.
وألزم البنك المركزي السعودي شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة دون مطالبات عند الحصول على وثائق تأمين المركبات الإلزامي.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أنه تزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. وقد سمح البنك المركزي السعودي أيضاً لشركات التأمين تقديم هذا الخصم على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
اقرأ أيضًا :
