قالت صحيفة "ذي ناشيونال"، إن كبار التنفيذيين في بنك "باركيلز" البريطاني، كذبوا بشأن تسليم أكثر من 322 مليون جنيه إسترليني في صورة سداد عمولات سرية إلى قطر، مقابل إبقاء البنك طافيًا وسط الفوضى التي سادت الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأشارت الصحيفة في تقرير، ترجمته "عاجل": "استمعت محكمة ساوثوارك كراون البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى المديرين التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وقاموا بوضع خطة احتيالية لدفع رسوم أعلى من المعتاد إلى قطر في مقابل استثمارات تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني للبنك المتضرر من الأزمة، ثم كذبوا بشأن المدفوعات في المستندات الرسمية".
ونوهت بأن بنك "باركليز" أخفى تفاصيل المدفوعات، التي تم تقديمها على مرتين، 42 مليون جنيه إسترليني، و280 مليون جنيه إسترليني، في مستندات مالية غير صحيحة ومضللة، والتي تخفي طبيعة العلاقة بين الجانبين.
واستمعت المحكمة خلال محاكمة أربعة من كبار المديرين التنفيذيين، إلى أن قطر ضغطت من أجل صفقة صعبة للحصول على شروط سخية لإقراض الأموال خلال أشهر من المحادثات خلال عام 2008.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة قطر القابضة -وهي جزء من صندوق الثروة السيادية– قامت بتأمين عمولة بمعدلات تزيد على ضعف ما كان قد وعد به أي مستثمر آخر.
لكن المسؤولين التنفيذيين قبلوا الرسوم لأنهم كانوا يائسين؛ لتفادي نفس المصير مثل المقرضين المتنافسين في المملكة المتحدة -البنك الملكي الإسكتلندي ولويدز- والتي تم إنقاذها من قبل الحكومة البريطانية.
وسعى التنفيذيون إلى إخفاء حجم الاستسلام في المستندات المالية الصادرة إلى الأسواق لتجنب الظهور بالضعف.