أنهت الليرة التركية العام الأسوأ لها منذ 20 عامًا، وبالتحديد منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة.
وتراجعت الليرة التركية، بفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام و19 بالمئة في الأسبوع الماضي وحده.
وتسارعت أزمة الليرة في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصادًا يبلغ حجمه 720 مليار دولار.
ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى «البرنامج الاقتصادي الجديد»، الذي يطبقه الرئيس أردوغان، ويركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21 بالمئة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ولتخفيف حدة الاضطراب، كشف أردوغان النقاب قبل أسبوعين عن مخطط تحمي بموجبه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة؛ ما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50 بالمئة في قيمة الليرة بدعم من البنك المركزي.
ودعا أردوغان، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته في فترة ما قبل انتخابات 2023، الأتراك للاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة وتحويل الذهب إلى البنوك، قائلًا: إن تقلبات السوق باتت تحت السيطرة إلى حد كبير.
وأضاف: طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدمًا، وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك.
وتابع: نخوض حربًا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، مكررًا وجهة نظره غير التقليدية التي تفيد بأن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الأسعار.
وفي رد فعل، تراجعت الليرة إلى مستوى 13.63 قبل أن تتعافى لتنهي اليوم دون تغيير عند 13.1875.
وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية؛ بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا:
