عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ، جرى خلاله مناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية - التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.
وبحث الاجتماعُ توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية التونسية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المصدِّرين والمستثمرين والحلول الملائمة لمعالجتها، بما يسهم في نمو حجم التجارة البينية، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين.
ونوَّه الاجتماع بدور اللجنة السعودية التونسية المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بجهود فرق العمل وممثلي الجهات الحكومية في الجانبين، التي أسهمت في إدراج ما يصل إلى 100 موضوع ضمن محضر اللجنة، شملت 15 مجالًا للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية تتقدمها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتجارة، وتنمية الموارد البشرية.
حضر الاجتماع مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، إلى جانب عددٍ من المسؤولين من كلا البلدين.
وجاء الاجتماع على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض، التي تستضيفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتركز أعمالها على تعزيز التعاون الثنائي في عددٍ من القطاعات الاستراتيجية تشمل الصناعة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، والإعلام.