تراجعت أرباح الشركات اليابانية قبل خصم الضرائب بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 1ر15 تريليون ين (140 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ 10 سنوات ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أظهره تقرير حكومي اليوم الإثنين.
وجاء في تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، أن القراءة تمثل الربع الرابع على التوالي من التراجع في الاقتصاد الذي أصابه الركود.
وقالت الوزارة إن استثمارات الشركات اليابانية ارتفعت بنسبة 3ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر16 تريليون ين في الفترة من يناير إلى مارس، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 5ر3 % لتصل إلى 6ر359 تريليون ين.
كما أظهر التقرير أن الاحتياطيات الداخلية للشركات نمت بنسبة 7ر3% لتصل إلى 484 تريليون ين، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف ميزانية اليابان.
وتواجه الشركات اليابانية التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة انتقادات قوية بسبب عدم إنفاقها المزيد من هذه السيولة على الأجور وزيادة الاعتماد من العمالة المؤقتة أو العاملين لبعض الوقت، والذين يحصلون على أجور أقل في الكثير من الأحيان.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن العمالة المؤقتة والعاملين بدوام جزئي تحملوا العبء الأكبر من الركود ووباء فيروس كورونا؛ حيث انخفض عدد هؤلاء العاملين بنسبة 6ر4% عن العام السابق إلى2ر20 مليون عامل في أبريل.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 4ر3 % في الربع الأول من هذا العام، مسجلًا نموًا سلبيًا لربعين متتاليين، وفقًا لتقرير حكومي صدر في منتصف مايو.