منيت شركة الخليج الدولية للخدمات البترولية القطرية، بخسائر صافية بقيمة 98.3 مليون ريال، العام الماضي، مقابل ربح وقدره 85 مليون ريال في العام 2017.
وسجل العائد على سهم الشركة خسارة قدرها 53 درهمًا، مقابل ربح للسهم مقداره 46 درهمًا في العام 2017.
وفي تعليقها على أسباب الخسائر، قالت الشركة إنها تعود لزيادة تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية، وتسجيل مصروفات استثنائية ذات صلة بخفض قيمة أصول في قطاع الحفر.
وتعددت أشكال الخسائر التي ضربت الاقتصاد القطري؛ بسبب المقاطعة العربية للدوحة، على خلفية دعم وتمويل الدوحة للإرهاب، وسط توقعات من الخبراء والمحللين باستمرار خسائر الأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها العرب، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة.
وانعكست الخسائر القطرية على كل القطاعات، لا سيما احتياطاتها الدولية وسيولتها المالية بالعملة الأجنبية، التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ إعلان قرار المقاطعة، وهو ما كشفت عنه بيانات مصرف قطر المركزي، قبل أن تعمق وكالة «ستاندرد آند بورز» أزمة الدوحة، بتراجع تصنيفها الائتماني.
وتهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من 532.5 مليار ريال قبل عام إلى نحو 494.3 مليار في الوقت الراهن، بنقص قدره 38.14 مليار درهم أو ما نسبته 7.2%، رغم كل محاولات الدوحة لتلميع صورتها، فإنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها.
وفيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري، فعلى صعيد الشركات الدولية والمحلية العاملة في قطر، فقد أغلقت نحو 418 شركة نشاطها التجاري، وهو ما لم تستطع أن تخفيه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عبر تقاريرها الدورية منذ أزمة المقاطعة، التي ضربت قطاع المقاولات، بسبب التراجع الملحوظ في حجم المبيعات والرهن العقاري، وتوقف آلاف المشاريع بسبب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء من الإمارات والسعودية بعد غلق جميع المنافذ البرية والبحرية.
ومع استمرار الأزمة، تضررت العملة القطرية في أسواق المال والقطاعات المالية بشكل كبير، خاصة في ظل اتخاذ عدد من المؤسسات المصرفية المهمة في العالم، قرارًا بعدم تداول الريال القطري، كبعض البنوك العاملة ببريطانيا، يتصدرها بنك «بركليز»، وبنوك دولية أخرى بإيقاف تصدير العملة لقطر، فيما شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ عام 2008، مقابل الدولار الأمريكي، وسط معلومات مؤكدة عن نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
وإلى جانب هروب العمالة الأجنبية وعروض الاستثمار، فقد مُني قطاع السياحة بشدة وانخفض عدد زوار قطر وتراجع بشكل كبير في إشغالات الفنادق، وتراجع أسعار العقارات، وكانت الخسائر الأضخم من نصيب شركة الخطوط الجوية القطرية، نتيجة إجبارها على اتخاذ مسارات أطول بسبب المقاطعة، ومن ثم زيادة التكلفة، وكلها عوامل جعلت الاقتصاد القطري يدخل مرحلة الخطر، ومع ذلك تصر الدوحة على عدم الاستجابة للشروط الـ13 التي حددتها دول الرباعي العربي، في يونيو من العام الماضي لحل الأزمة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع إبريل 2017، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية (بجانب المقاطعة) إلى حدوث مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية.