سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، بدعم من خفض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتًا، بما يُعادل 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق، إلى 66.63 دولار للبرميل، وصعد برنت في وقت سابق إلى 66.78 دولار، مسجلًا أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتًا، أو 0.9 في المئة، إلى 56.06 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 56.13 دولار في وقت سابق يوم الإثنين.
وتلقت الأسعار دعمًا من شح الإمدادات في السوق، نظرًا لخفض الإنتاج من أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا، واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا، لمنع حدوث تخمة في المعروض، بينما دعمت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوي أوبك أسعار الخام.
وقال متعاملون إن الأسواق المالية (ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام) تلقت دعمًا إضافيًّا من الآمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل نزاعهما التجاري قريبًا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، شانجيف سينج، اليوم الإثنين، إن الشركة (أكبر شركة تكرير في الهند) وقعت أول اتفاق سنوي لها لشراء 60 ألف برميل يوميًّا من النفط الأمريكي بنحو 1.5 مليار دولار في عام حتى مارس (آذار) 2020، وذلك لتنويع مصادر الخام.
ومؤسسة النفط أول شركة تكرير هندية تابعة للدولة تشتري نفطًا أمريكيًّا بموجب عقد سنوي في صفقة ستسهم في تعزيز التجارة بين نيودلهي وواشنطن، وسبق أن اشترت المؤسسة نفطًا أمريكيًّا من الأسواق الفورية ووقعت اتفاقًا قصير الأجل في أغسطس لشراء ستة ملايين برميل من النفط الأمريكي بين نوفمبر ويناير.
وقال سينج إن العقد السنوي سيبدأ من إبريل، لكنه أحجم عن الكشف عن اسم البائع أو تفاصيل التسعير متعللًا بالسرية، بينما قال مصدر تجاري غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إن المؤسسة وقعت العقد مع شركة إكينور النرويجية للنفط.
ولم ترد إكينور، التي فتحت مكتبًا في نيودلهي؛ لدعم تسويق وتجارة النفط، على رسالة إلكترونية من رويترز للتعقيب، بينما تشتري مؤسسة النفط الهندية 75 بالمئة من احتياجاتها من النفط بعقود طويلة الأجل معظمها مع دول في أوبك.