تُمثل مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية رافدًا مهمًّا في دعم الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك من موقعها الجغرافي الإستراتيجي المطل على ساحل الخليج العربي، وقربها من المنافذ البرية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أسهم في تصدير الأسماك لمختلف الأسواق في الدول المجاورة والدولية.
وأنتجت المزارع السمكية في المنطقة الشرقية، التي تستهدف بالدرجة الرئيسة إنتاج سمك "البلطي" والعديد من أنواع الأسماك الأخرى، إضافة إلى مصائد صيد الأسماك والروبيان، خلال العام الماضي 2024م، أكثر من (44) ألف طن من الأسماك والروبيان.
وصرح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية تبلغ (88) مشروعًا مرخصًا، منها (23) مشروع استزراع سمكي منتج لمختلف أنواع الأسماك، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمشاريع السمكية خلال العام 2024م حوالي (1400) طن، إضافة إلى حجم إنتاج مصائد الأسماك في سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية للعام الماضي، الذي بلغ أكثر من (43.000) طن.
وأوضح المهندس الحمزي أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمشاريع الاستزراع السمكي المنتجة الوصول إلى (12) ألف طن سنويًّا، مبينًا أن متوسط القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع ما بين (4) إلى (6) ملايين ريال، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع السمكية تعمل بالنظام المغلق، الذي يعتمد على التربية شبة المكثفة في إنتاج الأسماك.
بدوره أبان مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية المهندس محمد بن سالم السلامة، أن مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية، تؤدي دورًا مهمًّا ومحوريًّا في دعم الأسواق المحلية بالأسماك، ولها دور كبير من النواحي الاقتصادية والغذائية والبيئة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الضغط على الثروات البحرية، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني ومصادر التنوع الغذائي.
وأفاد أن المزارع السمكية في المنطقة الشرقية تُنتج العديد من أنواع الأسماك، منها (سمك البلطي، والكارب، والحفش المنتج للكافيار، وأسماك السالمون)، التي تلقى رواجًا بين المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مبينًا أن المركز يُشرف على مشاريع الاستزراع السمكي، والقيام بجولات رقابية للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات النظامية، وأخذ عينات من المياه والأسماك وإجراء الاختبارات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبية عليها، وذلك للتأكد من صحة وسلامة الأسماك وأنها صالحة وآمنة للاستهلاك الآدمي.
وأشار المهندس سلامة إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية تشهد تطورًا ملحوظًا من خلال التوسع في الإنتاج، وتطوير التقنيات الحديثة المستخدمة، إضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات العلمية من خلال التعاون مع الجامعات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص والتوسع في تصدير الإنتاج السمكي لمختلف الأسواق بالمنطقة.
وأفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية إلى أن حجم الإنتاج للمزارع السمكية في المملكة بلغ في العام 2022م أكثر من (120) ألف طن من مختلف الأسماك، فيما بلغ الإنتاج في 2023م أكثر من (140) ألف طن، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع حجم الإنتاج للمزارع السمكية وتحقيق الطلب عليها من المستهلكين، مبينًا أن المملكة تهدف إلى تصدير المنتجات السمكية إلى الكثير من الدول العالمية التي من بينها: سنغافورة، وماليزيا، مؤكدًا أن مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة تسهم في دعم النمو والاستدامة للأسماك والروبيان في البحر، وتعمل على دعم التنوع الاقتصادي والناتج المحلي من الأسماك والربيان.
وأكد المهندس السلامة أن إنتاج المزارع السمكية يلقى قابلية كبيرة عند المستهلكين، وذلك من خلال ضمان وجود الإنتاج السمكي طول العام، إضافة إلى ضمان الجودة، إذ تخضع المزارع السمكية إلى الرقابة، إضافة إلى إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك، التي تحمل قيمة غذائية عالية.