قال النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني، إن محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، أصدرت اليوم الأربعاء، قرارًا بتأييد الحكم الابتدائي بإبطال تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال في البلاد.
وأضاف السوداني، في تصريح صحفي، أن محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية، عقدت اليوم جلستها، وأصدرت قرارًا منسجمًا مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين.
وتضمَّن القرار إلزام الشركات بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها قبل توقيع العقد، على ألا تتجاوز الفترة التي حددها قانون العجز المالي، وإلزام الشركات بإطلاق خدمة الجيل الرابع بتاريخ الأول من شهر يناير 2021.
وأكد السوداني أن المحكمة أوضحت في قرارها أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية الموافقة على تجديد تراخيص الهاتف النقال، وإنما يخضع طلب التجديد للمفاوضات وفق توافر الشروط.