يطوى عام 2023م صفحاته، ومعه توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاع أسعار النفط خلاله إلى أكثر من 100 دولار، استنادا إلى حالة عدم اليقين التي سيطرت على الساحة الدولية؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات المترتبة عليها.
ومع رحيل العام الموشك على الانتهاء يسيطر على تحليلات الخبراء المعنيين بالنفط سؤال مفاده: «لماذا خالف عام 2023م التوقعات ليلملم أوراقه وأسعار النفط لم تتجاوز الحاجز المتوقع له في وقت سابق؟».
كانت تحليلات خبراء وول ستريت مفادها، أن الارتفاع المتوقع كان بمعدلات تتراوح من 86 دولارا إلى ما يربو عن 100 دولار للبرميل» واستندوا في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي لازمت الساحة الدولية.
وبرغم العقوبات الغربية على روسيا؛ جراء استمرار حربها على أوكرانيا؛ إلا أن الدب الروسي لم يكن مغلول اليد في تصدير النفط، حيث واصلت روسيا ضخ امداداتها وخصوصا إلى دول الحلفاء، وقد اعترف مسؤولون روس بأن نصف صادرات بلادهم من النفط والبترول في عام 2023م تم إمداد الصين بها بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40 بالمئة.
الانفراجة في العقوبات الغربية على إيران أيضا سمحت لطهران بضخ إمدادات أخرى من النفط، كما أكدت تقارير لاحقة أن انتاج إيران في مايو وصل إلى 2.87 مليون برميل يوميا، وهو ما ضمن تحييد الارتفاعات التي كانت متوقعة لارتفاع النفط.
الولايات المتحدة حاولت أيضا، دعم معادلة التوازن لأسعار النفط بالضخ من المخزون الخام، فقد هبطت الأسعار إلى أقل من 80 دولارا مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، وذلك لمحاولة احتواء أية تداعيات على الأسعار ترتبط بالمعدلات السابقة لسعر الفائدة الذي استهدفت به الحكومة الأمريكية السيطرة على التضخم.
