كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، عن خطة لردم (سد) الهوة بين الأجور والأسواق ومساعي استعادة الأموال المهربة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال البدوي -في تصريحات لـ«سكاي»- إنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ 38 توصية لضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من 6 إلى 20 في المئة من الناتج المحلين. مشيرًا إلى اتفاق مع شركات عالمية لتتبع ورصد الأموال التي نهبتها عناصر النظام السابق وتقديم كشوفات وتقارير حولها لتقديمها إلى النائب العامّ.
وقطع البدوي بالشروع في عملية الإصلاح المالي وإنهاء التشوهات التي أرهقت الاقتصاد السوداني، والمتمثلة في سياسات التجنيب وانتشار ظاهرة الفساد، قائلًا: إن عملية الإصلاح بدأت من داخل وزارة المالية وستمتد لتشمل كل أجهزة الدولة من أجل ضبط المالية العامة، وإغلاق منافذ الفساد، ووقف كل الممارسات الخاطئة التي كانت تتم في السابق؛ وصولًا إلى ترشيد الإنفاق وتوظيف الموارد في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار البدوي إلى خطة يجري العمل على دراستها حاليًا لرفع مستويات الأجور وتعديل قوانين الخدمة المدنية وردم الهوة الواسعة بين أسعار السلع والخدمات ومستويات دخل المواطن، مؤكدًا على وجود كثير من أوجه الخلل التي تتسبب في الفوضى الحالية التي تشهدها الأسواق، مثل الوجود الكثيف للسماسرة والوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بمعدلات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 75 في المئة.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تنفيذ عدد من المعالجات التي تهدف إلى إحداث توازن حقيقي في الأسواق، ومن بين تلك المعالجات صناعة سياسة تنافسية صحية من خلال إدخال الشباب كفاعلين جدد وتشجيع القطاع التعاوني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا للبدوي فقد أعد فريق عمل شكلته الوزارة 38 توصية لمعالجة التخبط الحاصل في منح الإعفاءات ووقف التجنيب ورفع الإيرادات الحكومية من مستواها الحالي البالغ 6 في المئة، وهو الأدنى عالميًا إلى مستوى مستهدف قد يصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البدوي، العمل على استرداد الأموال المنهوبة، من خلال عدة آليات أهمها العمل مع شركات عالمية متخصصة في تتبع الحسابات والتدفقات غير المشروعة في البنوك الخارجية، إضافة إلى الاستثمارات التي استخدمت فيها الأموال التي هربتها عناصر النظام السابق إلى خارج السودان.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع تلك الشركات على إعداد قوائم وتقارير سيتم رفعها للنائب العامّ لإعداد ملفات قانونية توطئة لمحاسبة المتورطين في التلاعب في المال العام ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى تشكيل فريق وطني يضم محامين ومراجعين ومحاسبين قانونيين للتنسيق مع تلك الشركات.
