أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تعد خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة.
وأوضح القصبي أن النظام، وهو الأول من نوعه بشكل شامل في المملكة، يقر ضمانات نظامية واضحة وينظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، كما يعزز الممارسات التجارية العادلة.
وأضاف أن تطبيق النظام يتكامل عبر أكثر من 20 جهة حكومية، ما يرفع كفاءة الرقابة ويحسن حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن النظام يتضمن أحكامًا لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، ويوفر حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يشمل النظام إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
النظام الجديد يتكون من 10 أبواب تشمل 76 مادة، وسيحل عند بدء العمل به، بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
