تحمل استراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي اطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، العديد من الأهداف النوعية.
وتهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية كافة؛ اتساقا مع ما تشهده المملكة من طفرات اقتصادية متنامية.
ويتضمن ذلك تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وذلك عبر الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، لدعم مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030م.
ومن المقرر أن يسهم الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، فضلا عن مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال بحلول العام ذاته.
كما تتوازى تلك الأهداف النوعية مع ملف توطين الوظائف بتوفير العديد من فرص العمل في المملكة، فضلا عن دعم مستهدفات المملكة التنموية بتأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية.
وتستهدف الاستراتيجية تمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية.
كما تتضمن أهداف استراتيجية صندوق التنمية الوطني تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق لاستمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا: ولي العهد يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة
كما تشمل الأهداف تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، وتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية.