افتتح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح اللقاء الأول للمدراء الماليين بالقطاع العام ضمن مشروع التحوّل إلى الاستحقاق المحاسبي، وذلك نيابة عن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وأكد وزير المالية في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس اللجنة التوجيهية، أن اللقاء الأول للمدراء الماليين بالقطاع العام، يأتي ضمن مبادرات مشروع التحوّل إلى الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام، وانطلاقًا من أحد أهم ركائز (رؤية المملكة 2030) وهي تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.
وأوضح أن مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وكذلك بناء المركز المالي للدولة لا يأتي لتحقيق متطلبات محاسبية فنية فقط، وإنما ليكون أداة فاعلة في توفير بيانات مالية تساعد في قياس الأداء وتحليل الفجوات واقتناص الفرص المرتبطة بالأداء المالي ككل وتعزيز الجهود في وضع وتنفيذ سياسات مالية فعّالة لإدارة الموارد وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وصولًا إلى الاستدامة المالية.
وأضاف أنه بنجاح مشروع تحوّل الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي القائم حاليًا إلى نظام المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق «نتطلع إلى أن يكون لدينا نظام مالي متكامل مبني على معايير وسياسات محاسبية موحدة، وأن يكون لدينا مركز مالي على مستوى الدولة يقوم على تلك المعايير والسياسات التي تنبع منها؛ بحيث تكون أدوات القياس للأداء المالي متسقة وموضوعية».
وأشار الجدعان إلى أن نجاح المشروع ينبع من الشراكة مع الجهات الحكومية، مبينًا أن اللجنة التنفيذية للمشروع تبنت فكرة البدء بتأسيس شبكة تشاركية معرفية للمدراء الماليين في الجهات الحكومية لتفعيل التواصل وضمان اطلاع ممثلي الجهات الحكومية على متطلبات التحول والخطة الاستراتيجية والتفصيلية للتحول.
وفي جلسة حوارية خلال اللقاء، بيّن رئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز الفريح أن التحوّل لأساس الاستحقاق يُعد مشروعًا وطنيًا واستراتيجيًا بامتياز، وأنه بدأ ليكون ممكّن وأداة تقديم حلول للحكومة سواءً لعملية التخطيط وقياس الأداء أو لضبط الرقابة، منوّهًا بالدعم الذي يحظى به تطبيق المشروع من القيادة الرشيدة، سواءً من صدور الأمر السامي الكريم القاضي بتحول جميع الجهات، مرورًا بالدعم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد.
وأكد قدرة جميع الجهات الحكومية إلى التحوّل للمحاسبة على أساس الاستحقاق وإتمام المبادرة بنجاح، لافتًا إلى أن الوزارة تُدرك حجم التحديات المتعلق بتهيئة العنصر البشري، وإدارة التغيير، والأنظمة المالية التقنية مرورًا ببناء الأرصدة الافتتاحية، وحصر وتقييم الأصول والالتزامات للدولة، وأنه لذلك الغرض تم وضع مسار للتعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة.
وشدد على وجود الحاجة إلى التحوّل وفقًا لمعايير محاسبية للقطاع العام وذلك لهدف تعزيز جودة الحسابات ومعرفة الالتزامات بشكل دقيق، لغرض التمكين من التخطيط بشكل سليم، لافتًا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في مراحل المشروع الأولى الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت المملكة في التحول والدروس المستفادة منها، بالإضافة إلى توصيات المنظمات الدولية.
وأوضح أن المشروع هو ملك للجهات الحكومية ككل ولا يختص بوزارة المالية فقط، مشيرًا إلى أن الكوادر البشرية يمثلون العنصر الأساسي لنجاح المشروع، وأنه في سبيل التمكين تم توفير برنامج للتدريب من خلال منصة المحاكاة الافتراضية ومنصة التدريب الإلكتروني.
وأفاد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل، أن الوزارة حرصت في الفترة الماضية على توفير ممكنات التحوّل واختبارها بالتطبيق التجريبي للتأكد من مناسبة التطبيق الفعلي لتلك المخرجات، مشددًا على دور الجهات الحكومية كشركاء في عملية التحوّل، والوصول إلى مرحلة تحديد وتوصيف الصعوبات التي قد تواجه تطبيق التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق واقتراح الحلول لها.
وكانت فعاليات اللقاء شهدت عقد جلسات حوار ونقاش مفتوح حول متطلبات وآلية تطبيق المشروع، كما تناولت التطبيق التجريبي للجهات الحكومية وإدارة التغيير والتدريب والتطوير وتم خلال اللقاء إطلاق منصتيّ محاكاة وتدريب، إضافة إلى استعراض التجارب والمعايير الدولية للتحول إلى الاستحقاق المحاسبي.
اقرأ أيضًا: