أفادت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، بأن الاقتصاد التركي شهد تباطؤًا في الربع الثاني من العام، فيما يجد الاقتصاد صعوبات كبيرة في التماسك؛ بسبب حالة عدم الوضوح السياسي التي تعاني منها البلاد.
وذكرت الوكالة، في تقريرها المنشور اليوم الإثنين، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع في الربع الثاني من العام إلى 1.2%، متراجعًا من نسبة 1.6% في الربع الأول؛ لينكمش الناتج المحلي بنسبة 1.5% مقارنة بالعام الماضي، رغم استطلاع أجرته «بلومبرج» توقع زيادة قدرها 0.4% مقارنة بالعام السابق.
ورغم نجاح تركيا في الخروج من أول حالة ركود اقتصادي تواجه البلاد منذ عشر سنوات، إلا أن الاقتصاد فشل في الحفاظ على الزخم، في الوقت الذي يرفض فيه حزب «العدالة والبناء» الحاكم، وهو حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الإقرار بهزيمته في سباق الانتخابات المحلية في إسطنبول، مارس الماضي، ما أثَّر بشدة على ثقة المستهلك وثقة المستثمرين.
كما فاقمت الأنباء عن عقوبات أمريكية محتملة بحق أنقرة؛ بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخية من روسيا، من الحالة السلبية التي يعاني منها الاقتصاد. ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون الأجانب في سحب أموالهم تجنبًا للمخاطرة، وبدأت الأسر في جمع الدولارات.
وفي الوقت نفسه، عانت الليرة من أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة في الربع الثاني، مما أفسح المجال أمام انخفاض كبير لاحتياطيات البنك المركزي المحدودة.
وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي في «نومورا إنترناشيونال بي إل سي» في لندن، إن ذلك «أدّى إلى تشديد الظروف المالية والذي تجلى في ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، وتباطؤ نمو الائتمان».
وجاء التباطؤ في النمو الربع سنوي مدفوعًا، حسب «بلومبرج»، بتراجع الاستثمارات التي تقلصت بنسبة 7.4% من الأشهر الثلاثة السابقة.
وعلى أساس سنوي، انخفض إنفاق الشركات على الآلات بنسبة 22.8%، وهو أكبر انخفاض منذ العام 2016، كذلك تقلص الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.1%.
وارتفع الإنفاق الحكومي، الذي عادة ما يكون الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.3% عن العام السابق، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1%.
ويتحرك التوسع الائتماني عند مستوى أقل من 5%، بعد أن لامس لفترة وجيزة مستوى 20% في أبريل الماضي، رغم انخفاض معدلات القروض بالليرة بأكثر من 10 نقاط مئوية، والتدابير الحكومية المصممة لدعم الإقراض.
وتراجعت ثقة المستهلكين للمستوى الأقل لها منذ خمس سنوات، ومن المتوقع أن تفشل الحكومة في تحقيق نسبة النمو، التي وضعتها لعام 2019 عند 2.3%.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-02/turkey-politics-take-a-toll-on-growth-as-economy-loses-momentum?srnd=premium-middle-east