يخوض محافظ البنك المركزي اليمني الجديد حافظ فاخر معياد، الذي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارًا بتعيينه خلفًا لمحمد زمام؛ تحديًا كبيرًا في المرحلة المقبلة، تستدعي وضع خطة عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وتواصل العملة المحلية تدهورها الحاد في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسجلةً تراجعًا عاصفًا بلغ 300% منذ الانقلاب الحوثي الدموي في صيف 2014.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن محللين اقتصاديين (لم تسمهم) قولهم إن التراجع في سعر الريال، الذي وصل إلى مرحلة الانهيار؛ يرجع في الأساس إلى تسابق نافذين من القيادات الحوثية على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.
وأوضحت أن التجار الموالين للميليشيات الإرهابية، يستوردون شحنات المشتقات النفطية بعيدًا عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما يمثل تدميرًا ممنهجًا يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بوتيرة كبيرة.
وفي وقتٍ سابقٍ من مارس الجاري، اتهمت اللجنة الاقتصادية في اليمن (حكومية)، ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبُّب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي، معتبرةً ذلك تصعيدًا اقتصاديًّا وإنسانيًّا واستغلالًا تجاريًّا خطيرًا، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذي يحد التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
وحمَّلت اللجنة -في بيانٍ لها- الميليشيات الإرهابية (الموالية لإيران) مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها، وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلال 2019، تبلغ نحو 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال الفترة نفسها.
وأوضح البيان أنَّ هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو المقبل. ومن ثم، فإنَّ حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.
وأشار البيان إلى أن ما تقوم اللجنة بدعم من التحالف العربي عمومًا، والمملكة العربية السعودية خصوصًا، من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية؛ ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف إلى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجَّه في أكتوبر الماضي، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعمًا لمركزه المالي؛ وذلك استمرارًا لنهج المملكة الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته، وانطلاقًا من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة المحلية، وعملًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية.