تضاعفت قيمة منصة مدفوعات إلكترونية مصرية نحو 4 مرات، بدعم من توجه الحكومة لتقليص التعاملات النقدية، وكان الظهور الأول لشركة فوري بالبورصة المصرية منذ عام.
وحققت أسهم الشركة ارتفاعًا نسبته 300% حتى الآن؛ لتصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه مصري ما يُعادل 1.3 مليار دولار، بحسب (العربية).
وهو ما يضع فوري ضمن أكبر الشركات من حيث القيمة بجانب شركات مثل المصرية للاتصالات، والسويدي إلكتريك، والتي تحقق عائدات وأرباحًا أكثر بعدة مرات.
ووصل مكرر المبيعات سهم الشركة إلى 20، وهو نفس مستوى شركات عملاقة مثل ماستركارد، التي تولد أرباحًا على نحو أكبر بكثير، كما أن هامش الربح أكبر بأربع مرات.
وظل مؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا لأسهم فوري فوق مستوى الـ70 خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يرجح أن السهم قد ارتفع كثيرًا وبسرعة كبيرة.
وتحاول الحكومة المصرية الاعتماد على المعاملات الرقمية، وتروج في الوقت الحالي على نحو مكثف لهذا الأمر.
وطلب البنك المركزي المصري من البنوك وضع استراتيجية؛ للتأكد من أن جميع المواطنين لديهم إمكانية الوصول للخدمات المالية، لا سيما محفظة الهاتف المحمول.
ويدفع المركزي المواطنين إلى استخدام منصات الدفع الرقمية، مثل فوري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.