رفضت محكمة يابانية، اليوم الخميس، طلب الادعاء العام تمديدَ فترة توقيف كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" اليابانية، بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية.
وقالت محكمة منطقة طوكيو، إن طلب تمديد توقيف غصن اليوم رُفض، في وقتٍ ذكرت فيه إذاعة "إن إتش كاي" (رسمية) أنّ غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ووجّه المحققون إلى "غصن" تهمة عدم الإبلاغ عن نحو 44 مليون دولار من دخله على امتداد 5 سنوات حتى 2015، فيما يشمل التحقيق كذلك السنوات الثلاثة الأخيرة.
ومع انتهاء فترة احتجازه، اليوم، كان على النيابة أن توجّه إليه تهمة جديدة أو تطلب تمديد حبسه 10 أيام لمواصلة التحقيق، فيما سِيقت اتهامات جديدة ضد غصن، منها استخدام أموال "نيسان" لشراء منازل فخمة، لكن المحققين لم يوجهوا التهم رسميًّا بعدُ، بحسب المصدر ذاته.
وأوقف "غصن" في شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ بسبب اتهامات تتعلق بعدم التصريح عن جزء من دخله.
وبلغ دخل غصن نحو 44 مليون دولار خلال 5 أعوام في الفترة بين عامي 2010 و2015، ويُشتبه في أن يكون قد تدخل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى ليصل إلى 35 مليون دولار في 3 سنوات في الفترة بين عامي 2015 و2018.
وكان تحقيق داخلي أُجري في شركة "نيسان" قد كشف عن تصرفات وُصفت بالخطيرة لـ"غصن"، كالإفراط في استخدام أموال الشركة، وخصوصًا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم؛ أحدها في ريو دي جانيرو بالبرازيل على حساب الشركة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء سقوط "غصن" بعد الكشف عن أن منزله الأخير في أحد أرقى أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، دفعت شركة "نيسان" ثمنه الذي يبلغ 15 مليون دولار، عبر شبكة شركات وهمية.
وأضافت الصحيفة أنه تم التحقق من الاتهامات الموجهة إلى غصن، بعد مقابلات أجريت مع عشرات العاملين في "نيسان" ضُمِّنت في التحقيقات؛ إذ كشفت عن دفعات مالية خفية وترف في الإنفاق من جانبه.
في سياق متصل، اجتمع مجلس إدارة مجموعة "نيسان" للسيارات، الاثنين الماضي؛ لتعيين خلفٍ لغصن، في وقت تتواصل فيه الضغوط من قبل شركة "رينو" الفرنسية التي تعتبر المساهم الأكبر في نيسان؛ من أجل إنقاذ التحالف بين الشركتين.
وفي المقابل، تقول عائلة غصن إن اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه بسوء استخدامه أموال الشركة، جزء مما سمتها "معركة نفوذ" أوسع، وذكرت أيضًا أنه يجب وزن الامتيازات التي كانت لدى غصن نظير الإنجازات التي حققها للشركة.
وصرَّح محامو العائلة بأنّ توقيف غصن جاء نتيجة نزاع بين شركة رينو من جهة ونيسان وميتسوبيشي من جهة أخرى، موضحًا أنّ الاعتقال المفاجئ جزء من استراتيجية قاسية تتبعها نيسان لتقويض تحالف رينو.
وتعود أصول غصن إلى عائلة لبنانية متواضعة؛ حيث انتقل جده إلى البرازيل عندما كان عمره 13 عامًا دون أن يكون لديه سوى حقيبة.
وبدأ الجد ينشئ عددًا قليلًا من الشركات في البرازيل؛ حيث ولد غصن الذي التحق ببقية عائلته في لبنان عندما كان في الـ16 من عمره.
وانضم إلى شركة تصنيع الإطارات الفرنسية ميشلان بعد انتهائه من دراسة الهندسة في باريس. وفي عام 1996 عُين في شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات؛ حيث انتقل إلى فرنسا برفقة عائلته.
وبحلول أواخر التسعينيات، كانت نيسان على حافة الإفلاس، حتى جاءت رينو لنجدتها بخطة إنقاذ بقيمة 5.4 مليار دولار دفعها غصن. وقد منحت الصفقةُ شركةَ رينو حصة بنسبة 37% من نيسان، ارتفعت لاحقًا إلى 43.4%، في حين اشترت نيسان حصة 15% من رينو.