ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى 287 مليار دولار في 11 شهرًا حتى نوفمبر من العام الماضي (وفقًا لبيانات صينية)، وسجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة رقما قياسيا مع انتهاء ولاية ترامب.
وانخفض العجز على أساس سنوي في عام 2019؛ حيث تحولت الشركات الأمريكية إلى الواردات من دول مثل فيتنام؛ لكنه ظل أعلى من الفجوة البالغة 254 مليار دولار في عام 2016.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية على نحو 110 مليارات دولار من البضائع لتخفيض وارداتها من المنتجات الأمريكية، وبدأت في التعافي فقط في الأشهر القليلة الماضية من عام 2020.
يأتي هذا بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في عام 2018، إن الحروب التجارية جيدة ويسهل الفوز بها، بعدما بدأ في فرض رسوم جمركية على نحو 360 مليار دولار من الواردات الصينية، بينما قالت أستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، ماري لوفلي: الصين أكبر من أن يظن الاقتصاد العالمي أنه يمكن اقتلاعها.
لكن هذه التطورات (بحسب العربية)، أكدت أنه كان مخطئا في كلا الأمرين، وتبدى ذلك بمجرد سيطرة الصين على فيروس كورونا؛ حيث أدى الطلب على المعدات الطبية ومعدات العمل من المنزل إلى توسيع فائضها التجاري مع الولايات المتحدة على الرغم من الرسوم.
وحلت مجموعة من 10 دول من جنوب شرق آسيا محل الولايات المتحدة كثاني أكبر شريك تجاري للصين في عام 2019، ومن المرجح أن يستمر التحول إلى آسيا حيث من المتوقع أن تنمو اقتصادات جنوب شرق آسيا بشكل أسرع من الدول المتقدمة خلال العقد المقبل.
وسيتم تعزيز هذه الروابط التجارية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تم توقيعها في أواخر العام الماضي، والتي ستشهد قيام 15 اقتصادا إقليميا بإلغاء بعض الرسوم الجمركية تدريجيا على سلع بعضها البعض، فيما قال أكثر من 75% من نحو 200 مصنع أمريكي في شنغهاي وحولها (خلال استطلاع رأي في سبتمبر)، إنهم لا يعتزمون نقل الإنتاج خارج الصين.