شدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تمسكه باتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي، مع مراجعة بعض بنوده مراعاة لمصلحة الاقتصاد الجزائري، قائلًا: لم نعد نسمح بمزيد من النزيف الذي كانت تغطيه «البحبوحة المالية».
وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: "لم نطلب إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومتمسكون به، لكن لا يجب أن يكون على حساب مصلحة الاقتصاد الجزائري".
وأضاف: "طلب مراجعة الاتفاق يندرج ضمن خطة المراجعات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، ولا بد من إعادة النظر في بعض بنود التفكيك الجمركي المتبادل على نحو يسمح لنا بتصدير منتجاتنا إلى دول الاتحاد. مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك لا غنى عنه للجزائر ويتفهم مطلبها بشأن مراجعة الاتفاق (الموقع عام 2005 ونال انتقادات خبراء جزائريين بوصفه غير متوازن).
