خيّمت أزمة «كورونا المستجد» على اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأس دورتها الحالية المملكة.
وبحثت القمة خيارات التصدي للوباء والحد من تداعياته، كما أطلقت مجموعة من المبادرات للتخفيف من تداعيات كورونا على الدول الفقيرة.
ويمكن القول إن هذا العام كان استثنائيًّا؛ حيث شكلت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، كما أن هذه الجائحة سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية.
بهذه الكلمات افتتح خادم الحرمين الشريفين، قمة «قادة مجموعة العشرين»؛ ليؤكد دور ومسؤوليات دول المجموعة في مكافحة تداعيات الوباء الذي كبّد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة.
وجاءت مسوَّدة البيان الختامي لقمة المجموعة لتكشف أن زعماء دول أكبر 20 اقتصادًا في العالم سيتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من «كورونا»، وتوفير الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة التي أصبحت معاناتها أكثر بسبب ارتفاع الديون والبطالة.
وللتخفيف من التداعيات عن الدول الفقيرة، وافقت القمة على مبادرة المملكة بتمديد مدفوعات خدمة الديون عن هذه الدول لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو المقبل.
كما دعت المسودة لتكثيف الجهود اللازمة لدعم الاقتصاد العالمي، الذي يشهد تعافيًا بطيئًا ومتفاوتًا من منطقة لأخرى؛ بسبب التداعيات المستمرة للوباء، الذي كبّد الاقتصاد العالمي خسائر تجاوزت قيمتها 14 تريليون دولار.
ولتحقيق ذلك، أكدت دول المجموعة أنها مستعدة لمواصلة استخدام أدوات السياسات المالية المتاحة والضرورية لحماية أرواح الناس والوظائف والأجور، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي العالمي.
وأشارت دول المجموعة إلى أنها ضخت حتى الآن 11 تريليون دولار في النظام الاقتصادي العالمي؛ للحد من الآثار السلبية للوباء ودعم الشركات لحمايتها من الإفلاس والحفاظ على الوظائف وخفض معدلات الفقر.
اقرأ أيضًا:
