أنهى مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفًا ثلاث سنوات استحقاق إضافية عن إصدار شهر فبراير الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات 2018.
وشهد الإصدار الذي قُسِّم إلى شريحتين منها 10 و15 سنة، إقبالًا كبيرًا خاصةً في شريحة الـ15 سنة التي شكلت 61% من مجموع الإصدار، واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في إصدارات المملكة المقومة بالريال.
ويمثل إصدار الـ15سنة مؤشر قياس جديدًا للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فمن خلاله يمكنهم الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى توفير طلب في السوق، إضافةً إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية في هذه الآجال، ما سيوفر مصدر تمويل جديدًا لا سيّما في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشروعات طويلة الأجل مثل أعمال البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في سياق آخر، أعلنت وزارة المالية، أمس الإثنين، أنَّها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.075 مليار ريال سعودي.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنَّ الإصدارات قُسِّمت إلى شريحتين، الأولى منها تبلغ 2.395 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.844 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029، فيما تبلغ الشريحة الثانية 3.680 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.