أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة العربية السعودية تجني ثمار قرار قيادتها الرشيدة بشأن تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية.
وقال الخريف، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الأرقام تؤكد أننا نجني ثمار قرار القيادة؛ بتحمل الدولة للمقابل المالي عن المنشآت الصناعية في عامه الأول بتحقيق نتائج إيجابية في خلق الوظائف ومضاعفة الاستثمارات والنمو في القطاع الصناعي رغم أزمة كورونا والاستجابة من القطاع الخاص بنسب سعودة تفوق المعدلات السابقة.
واستشهد الوزير، بزيادة عدد المصانع إلى 9445 مصنعا بعد تطبيق القرار مقابل 8657 قبل تطبيقه، بمعدل نمو قدره 9%، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات إلى 70.9 مليار ريال خلال فترة تحمل المقابل المالي، وتحقيق معدل نمو بمقدار 7% خلال ذات الفترة، ووصول عدد وظائف السعوديين إلى 11.709 وظيفة، ومساهمة قدرها 32.658 وظيفة مباشرة.