تستعد المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ألمانيا بسبب حكم يتجاهل سيادة أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي من خلال الطعن على برنامج تحفيز للبنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.
وقالت المصادر إن الخطوة لا تزال بحاجة إلى تأكيد رسمي من خلال إجراء كتابي؛ لكن من المتوقع أن تكتمل هذه الخطوة بحلول غد الأربعاء، وفي مايو 2020 قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن برنامج التحفيز للبنك المركزي الأوروبي يتعارض جزئيا مع الدستور الوطني الألماني.
وقالت محكمة العدل الأوروبية - أعلى محكمة في الاتحاد - في ذلك الوقت إن هذا الحكم يعرض النظام القانوني للاتحاد الأوروبي للخطر.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تعارض فيها المحكمة الدستورية العليا الألمانية النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية، التي سبق أن أعلنت أن برنامج شراء السندات بمليارات اليورو متوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وتأتي خطوة المفوضية بعد فترة وجيزة من إصرار بولندا على عدم اضطرارها إلى تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية بتعليق استخراج الليجنيت مؤقتا في منجم تورو الواقع بالقرب من الحدود التشيكية والألمانية. وجادل رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي بأن الأمر غير متناسب ولا يتفق مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وبمجرد تأكيد هذه الخطوة رسميا، سيكون أمام ألمانيا بضعة أشهر للرد على الاتهامات.