أفاد اتحاد سيارات الركوب في الصين، بأن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في البلاد هوت 92% على أساس سنوي في أول 16 يومًا من فبراير، في الوقت الذي يكبح فيه انتشار فيروس كورونا أنشطة الشركات بشدة في أنحاء البلاد، فيما قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إن حكومة بلاده تتوقع أن تفي الصين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأمريكية بموجب اتفاق تجاري وقعه أكبر اقتصادين في العالم في يناير.
وأظهرت بيانات الاتحاد أن مبيعات سيارات الركوب في الصين سجلت 4909 وحدات في أول 16 يومًا، انخفاضًا من 59 ألفًا و930 سيارة في الفترة المناظرة قبل عام، في أول أرقام كبيرة تظهر مدى قوة تأثير الوباء سلبًا في أكبر سوق في العالم للسيارات.
وقال الاتحاد: «عدد محدود جدًّا من الوكلاء فتح أبوابه في الأسابيع الأولى من فبراير وكانت لديهم حركة محدودة جدًّا للعملاء».
اتفاق تجاري
أما المسؤول الأمريكي فقال إنه لا يزال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة لتأثير الفيروس في الاقتصاد العالمي، لكن التصوُّر الأساسي يتوقع تأثيرًا سيشهد تراجع نمو الصين في الربع الأول ثم تعافيه، وفقًا لـ«رويترز».
وردًّا على سؤال عما إذا كان التفشي سيتطلب إجراء تغييرات على اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الصين، قال المسؤول «في هذه المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ المرحلة (1) لا نزال نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم، لكن على مدار فترة من الوقت».
وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية بمقدار 77 مليار دولار في 2020، و123 مليار دولار في 2021 مقارنةً بمستوى أساس للواردات الأمريكية في 2017 العام السابق على بدء حرب الرسوم الجمركية الأمريكية بين الولايات المتحدة والصين.
أزمة ديون سيادية لحكومات العالم
ومن ناحية أخرى، أفادت تقديرات من ستاندرد آند بورز جلوبال بأن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع اتجاه إلى اقتراض 8.1 تريليون دولار هذا العام وحده.
وسيكون نحو 70% أو ما يعادل 5.8 تريليون دولار من إجمالي الاقتراض السيادي لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد المتوقع البالغ 2.3 تريليون دولار سيظل يعادل 2.6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت ستاندرد آند بورز إن النمو يشير إلى زيادة احتياجات الاقتراض للدول الأكبر. ومن شأن اقتراض الولايات المتحدة ثلاثة تريليونات دولار واليابان 1.75 تريليون دولار أن تظل الدولتان، بفارق كبير، أكبر مقترضين عالميًّا؛ إذ تُشكِّلان قرابة 60% من الإجمالي ككل.
وقال تقرير أشرفت عليه المحللة كارين فارتابيتوف والمحلل روبرتو سيفون أريفالو «بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع الدين التجاري لجميع الدول التي نصنفها بنسبة 5% ليبلغ مستوى قياسيًّا عند 53 تريليون دولار مقارنةً بـ2019 وبنسبة 30% مقارنةً بـ2015».
وبعد الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، وتليها إيطاليا والبرازيل وفرنسا؛ إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020.
وستشكل تلك الدول الأربع نحو 17% من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلًا عن اليابان بمفردها، فيما ستمثل مجموعة الدول السبع الكبرى قرابة 70% من الاقتراض والدين العالمي.
في غضون ذلك من المتوقع أن يُصدر أكبر 20 اقتصادًا ناشئًا أدوات دين مجمعة قدرها 1.62 تريليون دولار هذا العام، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بعام 2019 لتسجل مستوى تاريخيًّا مرتفعًا.
وسجَّل بر الصين الرئيسي 889 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا يوم الخميس، كما ارتفع معدل الوفيات بمقدار 118 إلى 2236، معظمها في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ حيث بدأ التفشي، التي تظل تخضع لحالة عزل.
اقرأ أيضًا:
