أفاد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بأنّ البلاد تسلّمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) عن المصدر - دون أن تسميه - قوله إنّ الدفعة الجديدة من قرض الصندوق ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.
وأضاف أنّ مصر تسلمت الدفعة، مساء أمس، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، أمس الأول الإثنين، على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ (كليًّا) 12 مليار دولار؛ ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من منذ نوفمبر 2016 إلى عشرة مليارات دولار، فيما تتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار؛ تتسلمها مصر قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه، صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط بأنّ موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الخامسة لمصر؛ جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: «إنّه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تُحقِّق تقدُّمًا كبيرًا يُدلِّل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة».
وأوضحت أنّ عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، وأنّ التضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019، كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتمّ التوسُّع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
فيما قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، إنّ مصر نجحت في التغلًّب على تدفقات رأسمال للخارج في الفترة الأخيرة، مشددًا على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات؛ لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام.