أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين (في بيان له عبر موقعه الإلكتروني) أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل حوالي (3.713) مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (3.657) مليار ريال (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وخمسين مليون ريال سعودي).
وأضاف المركز انه تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى (3.225) مليار ريال (ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م.
فيما بلغت الشريحة الثانية (433) مليون ريال (أربعمائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال سعودي)، لصكوك تُستحق في عام 2037م.
وأشار المركز الوطني لإدارة الدين إلى أنه بهذا الإصدار يكتمل تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل.
وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.