أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ ولائحة العضويات الصادرة بقرار المجلس بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
وتأتي هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي يسعى لها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتتوائم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي، كما تأتي لتتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، حيث تسهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها، وبما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، كما تضمن قرار الوزير عدد من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.
وقدمّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل شكره للوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه المستمر في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.
يذكر أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
