أكدت وزارة الاستثمار، أن «المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو، مستندًا إلى انخفاض الدين الحكومي مقارنة بالدول النظيرة، وقوة صافي الأصول الأجنبية السيادية، ومرونة المالية العامة والاقتصاد في مواجهة المتغيرات الإقليمية».
وأوضحت الوزارة أن «تصنيف المملكة الائتماني السيادي عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لوكالة فيتش، يعكس قوة المركز الائتماني للمملكة، مدعومًا بهوامش الأمان المالية القوية والاحتياطيات الخارجية المتينة والمرونة الاقتصادية».
وأضافت أن «انخفاض الدين الحكومي مقارنة بالدول المصنفة ضمن فئتي «A» و«AA»، إلى جانب قوة صافي الأصول الأجنبية السيادية، وتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري، فضلًا عن احتياطيات أجنبية تغطي 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية، تعزز من متانة المركز المالي للمملكة».
وأشارت «الاستثمار»، إلى أن «الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة، وافتتاح المشروعات الكبرى، يسهمان في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز آفاق النمو خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي في عام 2027».
كما لفتت إلى أن «قوة القطاع المصرفي السعودي تمثل أحد أبرز عوامل الاستقرار، إذ لم تحتج البنوك السعودية إلى دعم من البنك المركزي خلال الاضطرابات الأخيرة، مع استمرار انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وبلوغ نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 19.2%، بما يعكس متانة القطاع المالي وقدرته على دعم النمو المستدام».
اعرض التغريدة على منصة X
