أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص يما يواكب رؤية المملكة 2030، وتسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4 أضعاف بحلول عام 2035، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وتعزيز سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال فعاليات "منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025"، بعنوان "تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لحفر الباطن.. إستراتيجيات وطنية وآفاق استثمارية مستدامة"، متناولًا المزايا النسبية والتنافسية لمحافظة حفر الباطن ومنها موقعها الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية، والتركيبة السكانية.
وتطرق المهندس بن سلمة، إلى دور الإستراتيجية الوطنية للصناعة في تعظيم الاستفادة من المزايا، وتركيزها على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، ودعمها في تطوير الصناعات المختلفة، مستعرضًا المبادرات الوطنية لمنظومة الصناعة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي ومنها تطوير البنية التحتية الصناعية، والبرامج التمويلية، وتوفير بنية لوجستية متطورة، والممكنات التصديرية كالمشاركة في البعثات التجارية، وتنظيم المعارض الدولية.
ونوه بما تمتلكه محافظة حفر الباطن من قطاعات استثمارية متميزة ومنها مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي، وتلبي الطلب المتزايد على الأغذية الجاهزة والمجمدة مع إمكانية تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، متناولًا إمكانيات المحافظة في قطاع الصناعات الكيماوية التحويلية والمتخصصة، وما تمتلكه من مشروعات تستخدم كمدخل لصناعات أخرى مثل التركيبات البلاستيكية، والأصمغة.
وتحدث حول الأثر الاستثماري في محافظة حفر الباطن التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنمي الاقتصاد المحلي، من خلال المشروعات الصناعية المتميزة المقامة فيها، والبنية التحتية الصناعية الحديثة التي تعزز من مكانتها كوجهة استثمارية، وتوفر فرص عمل مستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية، وتسهم في زيادة الصادرات وتعزز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.