قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، اليــوم الخميس الموافـــق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب.
كما قرر «المركزي المصري»، في أول قرار له في 2023 الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي بنسبة 8% أخرها 3٪ في آخر اجتماع خلال العام الماضي قبل نهاية ديسمبر الماضي ليسجل مؤشر سعر الفائدة لديه المعروف باسم (كوريدور) 16.25% الإيداع و17.25% للإقراض لكبح جماح التضخم الناجمة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قالت، خلال اجتماع 22 سبتمبر الماضي والذي قررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 21.25٪ و11.75٪ على الترتيب، إن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن «اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد».