أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، على أن تكلفة العبء البيئي السنوي على الاقتصاد، بلغت ما يقارب الـ 86 مليار ريال سنويًا بحسب دراسة للبنك الدولي، مشيرًا إلى أن منها 8 مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 5%.
وأوضح أنه في حال الاستمرار بنهج الاقتصاد الخطي تتفاقم التحديات، ونفقد فرصًا كبيرة للمحافظة على البيئة، وتحقيق عوائد اقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري، أو ما يعرف بالإدارة المتكاملة للموارد يُعد أحد أولويات منظومة البيئة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وفق أهداف رؤية 2030.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال رعايته ندوة تحت عنوان “الاقتصاد الدائري" التي نظمها "منتدى الرياض الاقتصادي" ، أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل الاستهلاك، وتجنب الهدر أو إعادة الاستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدلًا من أن تكون عبئًا اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.
وكشف تقديرات المركز الوطني لإدارة النفايات، التي تشير إلى أنه في عام 2035 ستسهم إعادة التدوير بدخل يقارب الـ 120 مليار ريال سنويًا، مشيرًا إلى أن المملكة سارت بخطى متسارعة لتحقيق مزيد من التنمية البيئية، مستشهداً بإعلان سمو ولي العهد زراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30% والوصول للحياد الصفري للكربون في عام 2060، وبإعادة تدوير 94% من النفايات عام 2035 بدلاً من هدرها بالمرادم.
