سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 حتى 2025، محققًا معدل نمو مركب بلغ 5.66٪، ما يؤكد استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتنوع السلع المتبادلة بينهما.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 بلغ نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 11٪ مقارنة بعام 2024. وتُعد المملكة ثالث أكبر شريك تجاري عالمي لمصر، ما يعكس أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
تنوع السلع وتعزيز التعاون الاقتصادي
برزت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية كأهم السلع السعودية المصدرة إلى مصر، فيما تصدرت المنتجات المصرية المستوردة إلى المملكة فئات وقود معدني وزيوت وشموع، بالإضافة إلى النحاس ومصنوعاته.
وتسهم الملحقية التجارية السعودية في مصر في تعزيز العلاقات التجارية من خلال دعم نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
مبادرات مشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية
حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال أكتوبر الماضي إنجازات مهمة، عبر اعتماد 38 مبادرة أسفرت عن توقيع 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات وتحديد العقبات وتقديم مقترحات لمعالجتها، بهدف تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، عبر تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية. كما تسعى الهيئة لتعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في التجارة الخارجية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
