تعقد وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، غدا الأحد، النسخة الثانية من حوارات مؤتمر القطاع المالي.
ياتي ذلك بحضور عدد من الخبراء على الصعيدين المحلي والدولي؛ لمناقشة المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية.
كما يأتي اختيار موضوع المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية للتأكيد على الدور المحوري والمكانة الراسخة للمملكة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، وتماشيًا مع تطورات القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لرسم خارطة طريق تنفيذية لإستراتيجية المالية الإسلامية ولإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة الذي يتواءم مع استراتيجية التقنية المالية التي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليها مؤخرًا والتي ستعزز من بيئة التعاملات التقنية المالية بين الجهات ذات العلاقة في المملكة.
وتُسلط الجلسة الأولى الضوء على مفهوم المصرفية المفتوحة ورحلتها في المملكة، حيث سيناقش الخبراء في المجال الاقتصادي الخطط الاستراتيجية المتبعة لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، والابتكار في مجال البنوك المفتوحة ودوره في تعزيز الخدمات المالية وتحقيق كفاءة أعلى في السوق المحلية وجذب المستثمرين من خلال دعم التوجه العالمي بإدخال نماذج وتقنيات جديدة تعزز من الخدمات المصرفية وتزيد من قيمتها.
فيما تركز الجلسة الثانية على المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطاع العام برنامج كفالة في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية أعمال الجهات التنظيمية في إصدار وتنظيم سوق الصكوك الإسلامية مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في المالية الإسلامية، وسيتم التطرق كذلك لدور الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي في المنطقة وأثرها في تحقيق الشمول المالي والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يمكّن من صناعة بيئة تنافسية تعزز من مستقبل صناعة المالية الإسلامية.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023، ويعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين المستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
