أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، وذلك بالزيادة في عامي 2023 و2024.
وقالت الوكالة الدولية، إن «رفع توقعاتها للنمو في المملكة يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويا»، مضيفة أنها «تتوقع زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 2.5% في 2023، و3.1% في عام 2024».
وكانت الوكالة قد توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.
وأكدت «موديز» أن المملكة تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات.
وجاءت رؤية «موديز» لتتماشى مع بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في فبراير والتي تقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال يناير الماضي إلى أعلى معدلاته في عامين.
وارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى 58.2 نقطة في شهر يناير مقابل 56.9 نقطة في شهر ديسمبر، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع والذي كان الأعلى في 7 سنوات.