قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد: إن الشمول المالي مهمّة مستمرة؛ ومحاولة لإتاحة كل الخدمات المالية الرسمية لشرائح المجتمع كافة، وعادةً تكون هنالك شريحة عالية الخطورة أو بوصف أدق شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات لا يستطيعون الوصول للخدمات المالية، ومن هذا المنطلق تأتي مساعي الصناديق الحكومية والبنك المركزي لتمكين وصولهم.
وأشار إلى أن الشمول المالي يشكل تحدياً مستمراً حتى في اقتصاديات الدول المتقدمة، مبينًا أنه ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أصبح هناك وسيلة يتم من خلالها قياس حالة الخدمات على جميع المحاور، التي تبدأ بالوعي المالي مروراً بالمدفوعات والائتمان والادخار، وكذلك معالجة أثر الكوارث مثل جائحة (كوفيد -19) التي استطعنا إدارتها ومعالجتها.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان أن القطاع المصرفي شريك إستراتيجي لبرنامج تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 -التي تستهدف مشاركة رئيسة للقطاع الخاص في تحقيقها- تضم أهم وأبرز مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتمثلة في دعم وتمكين القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل اللازم.
وقال: شهدنا في السنوات الأخيرة -بدعم كبير من البنك المركزي- إتاحة الخدمات بشكل أكثر، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى (مثل: أبشر، ويقين، وتحقق، والنظام العدلي في تطوره التقني) مما ساعد القطاع المصرفي، ومكن المواطن من الحصول على جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة المصرف، الأمر الذي عزَّز الشمول المالي جغرافياً.
جاء ذلك خلال لقاء – افتراضي - نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية متمم بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية صفا بعنوان: الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وناقش اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي عدّة محاور، منها الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، والآثار التشريعية للشمول المالي، إضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.
اقرأ أيضا