استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق مكسب أسبوعي، مع تركز الاهتمام على كلمة يلقيها رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول؛ بحثًا عن أنباء بشأن ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات إلى 59.84 دولارًا للبرميل، لكنها ارتفعت نحو 2.1% في الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 55.32 دولارًا مرتفعة 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وسيفحص المتعاملون كلمة باول المقررة في وقت لاحق، اليوم، في اجتماع لمصرفيين من بنوك مركزية كبرى في جاكسون هول بولاية وايومينج، بحثًا عن دلائل بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي تزيد فيه العوامل المعاكسة للاقتصاد، ولا يُظهر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أي علامات على التراجع.
وتفاقمت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود؛ إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أول انكماش شهري في نحو عشر سنوات، لكن أسعار النفط تظل تتلقى الدعم من تخفيضات إنتاج النفط التي ينفذها أعضاء أوبك وروسيا، وكذلك تراجع صادرات إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال هاري تشيلينجوريان من بي.إن.بي باريبا، إن السوق تلقت بعض البيانات السلبية، مع ارتفاع صادرات السعودية النفطية، بينما زاد إنتاج روسيا من الخام فوق حصتها بموجب «اتفاق أوبك+».
وقد انخفضت حصة «أوبك» في سوق النفط إلى 30 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام؛ ويرجع ذلك نتيجة تقييد حجم الإمدادات والفاقد غير الطوعي في إنتاج إيران وفنزويلا، لكن لا توجد إشارة حتى الآن على تراجع المنتجين عن استراتيجية خفض الإنتاج.
ووفقًا لبيانات «أوبك»، شكّل النفط الخام من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 30 بالمئة من إمدادات النفط العالمية في يوليو 2019؛ انخفاضًا مما يزيد على 34 بالمئة قبل عشر سنوات، و35 بالمئة في 2012 حينما وصل إلى أعلى مستوياته. وعلى الرغم من خفض الإمدادات الذي تقوده «أوبك»، نزل سعر النفط من 75 دولارًا للبرميل في أبريل 2019، إلى 60 دولارًا للبرميل متأثرًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي، وسط مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويثير انخفاض الأسعار في حالة استمراره وانحسار حصة «أوبك» في السوق تساؤلات بشأن ما إذا كانت القيود المستمرة على الإمدادات تصب بالفعل في صالح الدول المنتجة. وتوصلت «أوبك» وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى مارس 2020.
وقالت السعودية في الثامن من أغسطس الجاري، إنها «ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل... نعتقد، بناء على اتصالات وثيقة مع الدول الرئيسية في أوبك+، أنها ستفعل المثل».
وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون حجم الإمدادات في معظم الفترة المنقضية منذ أول يناير 2017. ومدد التحالف الذي يُعرف باسم «أوبك+» الاتفاق في يوليو حتى مارس 2020. وفي حين ساهمت الخطوة في تعزيز الأسعار، فقد انخفضت حصة أوبك السوقية بوتيرة حادة في العامين الأخيرين. وارتفعت الإمدادات العالمية بنسبة 2.7 بالمئة لتصل إلى 98.7 مليون برميل يوميًّا، بينما انخفض إنتاج أوبك من الخام بنسبة 8.4 بالمئة إلى 29.6 مليون برميل يوميًّا.
وبينما تُطبق اتفاقات «أوبك» على الإنتاج، أظهرت بيانات من «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، أن صادرات المنظمة تشهد انخفاضًا أيضًا من حيث نسبتها المئوية في الشحنات العالمية.
ورغم ذلك، قال بنك «اس.إي.بي» السويدي إن «أوبك+» ما زالت تملك في الوقت الراهن الهامش المناسب للتحرك؛ حيث تواصل الدول الملتزمة بمعظم تخفيضات الإنتاج الطوعية (روسيا والسعودية والكويت والإمارات) ضخ النفط بمستويات مرتفعة نسبيًّا. وتتحمل الجزء الأكبر من تخفيضات الإنتاج كل من فنزويلا وإيران اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية واضطرتا إلى خفض الشحنات. وكانت إمدادات فنزويلا شهدت تراجعًا على المدى الطويل حتى قبل أن تشدد واشنطن العقوبات عليها هذا العام.