تواصل المملكة جهودها في تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، وذلك بالاستمرار على نهج برنامج التوازن الموضوع في العام 2016، وتنفيذ العديد من المبادرات وتمويل البرامج القائمة والمستحدثة لتعظيم الإيرادات، لمواجهة النفقات- التشغيلية والاستثمارية- المتعاظمة؛ وذلك من خلال القضاء على مستويات العجز في الموازنة، دون أن تتخطى مستويات الدين العام 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصولًا لتحقيق فائض بالموازنة تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس ومستدام لتمويل النفقات- خاصةً ذات البعد الاجتماعي- بشكل يدعم الرؤية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية المستهدفة.
مستهدفات العجز
تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية في العام 2019 إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2019؛ ومن بينها رفع كفاءة إدارة ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف ربط منتجات الطاقة بالأسعار المرجعية العالمية بحلول عام 2025.
ومن المقدر أن تصل المملكة في العام 2023 لتحقيق فائض في الميزانية بحوالي مليار ريال، مع تقديرات بوصول الإيرادات إلى 1.154 تريليون ريال في العام نفسه، أي بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.2%، مع بلوغ إجمالي النفقات 1.153 تريليون ريال في العام 2023، بمعدل نمو سنوي 2.3%.
الإطار المالي لعام 2018
يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية العام 2018 لنحو 136 مليار ريال- بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي- محققاً تحسناً كبيراً عن العجز المحقق في العام 2017 الذي بلغ 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بانخفاض مقداره نحو 102 مليار ريال.
ويعتبر انخفاض العجز دليلا واضحا على أن السياسة المالية في المملكة في مسارها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة الأجل، للإسراع من عملية التحول الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة، وذلك من خلال تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي مع المحافظة على معدلات منخفضة من عجز الميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحساب الجاري بميزان المدفوعات حقق فائضًا بنحو 107.1 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2018، وارتفع حجم الأصول الاحتياطية بمؤسسة النقد السعودي بنحو 40.4 مليار ريال- حتى نهاية سبتمبر من العام 2018- ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي لميزان المدفوعات حتى نهاية العام 2018.
وشهدت الفترة الماضية، إصلاحات حكومية لتنويع الدخل، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%،وضريبة شهرية على العمال الوافدين، بالإضافة إلى فرض ضريبة على المنتجات مثل المشروبات الغازية والتبغ، كما تخطِّط المملكة للتخلص التدريجي من دعم الطاقة.
مؤشرات النمو
يُتوقع أن ينمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019 بنحو 2.6% مدفوعًا بزيادة الإنفاق الرأسمالي- المقدر بنحو 246 مليار ريال- بالإضافة إلى خطة تحفيز القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل وبدء مبادرات الإصلاحات الاقتصادية، بما يُسهم بمردود إيجابي على مناخ الأعمال السعودي.
ويوضِّح الأداء الفعلي للنصف الأول من العام 2018؛ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4%، حيث نما القطاع غير النفطي بنحو 2% والقطاع النفطي بـ 1%، ومن المتوقع استمرار تحسُّن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ ليبلغ نمو الناتج المحلي 2.3% بنهاية العام 2018.
لكن التراجع المتجدد في أسعار النفط، وهبوط سعر خام برنت من أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 84.16 دولار في 5 أكتوبر؛ ليصل إلى 60 دولارا حاليًا، بالإضافة إلى خفض أكبر من المتوقع في إنتاج النفط الذي وافقت عليه أوبك وحلفاؤها؛ كان له بعض الأثر السلبي على مُستهدفات النمو خلال العام الجاري.
ولكي تحقق المملكة توقعاتها لعام 2019، ستحتاج إلى سعر خام برنت يبلغ 69-74 دولارًا وإنتاج نفط يومي بحوالي 10.5 مليون برميل. حسب تقديرات بنك أبوظبي التجاري.
وبحسب التقديرات، يتوقع أن تستمر معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي وصولًا لنحو 2.3% بنهاية العام 2018؛ مدعومًا باستمرار تحسُّن أداء الاقتصادي المحلي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والرأسمالي.