تتأهب الشركات الأجنبية، لنقل مقارها الإقليمية والشركات المتعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض المقرر في شهر يناير المقبل.
يأتي ذلك في سياق جهود الدولة لمنح فرص لهذه الشركات لفتح مقار إقليمية لها في المملكة والحفاظ على تعاقداتها مع الحكومة، وفرص المنافسة على المشاريع الحكومية بجميع أنواعها، وفق «الإخبارية».
وتمثل الرياض فرصة كبيرة بشأن العقود والاستثمارات المربحة بقوة شرائية مذهلة، ويستهدف برنامج نقل مقار الشركات؛ نقل 480 مقرا إقليميا بحلول عام 2030، اتساقا مع جهود كبيرة لتوظيف الشباب السعوديين لدى الشركات التي ستنقل مقرها إلى الرياض.
وقررت المملكة في فبراير من عام 2021؛ وقف تعاملاتها مع الشركات الأجنبية التي أنشأت مكاتبها الإقليمية خارج المملكة؛ وتستهدف تلك الإجراءات دعم جهود التوظيف ومواجهة "التسرب الاقتصادي".
