يقود اتحاد الغرف السعودية مبادرة هامة تهدف إلى دفع البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لتوفير منتجات تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء، وذلك في ظل تنامي حجم الطلب على الأيدي العاملة وزيادة حجم الاستثمارات والمشاريع.
وجرى الكشف عن هذه المبادرة خلال لقاء موسع عقدته اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية بمقر اتحاد الغرف السعودية بحضور البنك المركزي السعودي وأكثر من (50) من ممثلي البنوك والمصارف وجهات التمويل العاملة بالمملكة.
وعرضت " شركات الموارد البشرية" خلال الاجتماع الدراسات التي تثبت حاجة العملاء لتمويل خدمات تأجير العمالة وتقسيطها، ونحن نراهن على منتجات وصناعة مستقرة ومستدامة تشكل فرصة استثمارية للجميع في ظل حجم سوق العمالة الكبير بالمملكة.
وأضافت بأن شركات الموارد البشرية لديها حصة جيدة من سوق العمالة وتقدم خدمات ومنتجات متنوعة ومتطورة بما في ذلك التأجير بالساعة وهي متواجدة في جميع مناطق المملكة كما استثمرت ملايين الريالات في التقنيات والأنظمة المتقدمة لإدارة عملياتها المختلفة.
وعزز " الاتحاد" ممثلًا في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من مطلبه لمؤسسات التمويل بتوفير حلول تمويلية لقطاع تأجير العمالة باستعراض مقومات وحجم السوق والفرص المتاحة فيه، حيث يبلغ حجم سوق شركات الموارد البشرية على مستوى العالم بنحو 1500 بليون ريال سعودي بينما لا تتجاوز حصة المملكة منه 0.4% باستثمارات تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال على الرغم من كونها ثالث دولة في العالم من حيث استقطاب العمالة من الخارج، فيما تشكل حصة الشركات في سوق العمالة بالمملكة والبالغ عددهم 10.5 ملايين عامل نحو 8% في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية فهد الزوبع أن المبادرة تهدف بشكل أساسي لخلق شراكة استراتيجية بين قطاع الموارد البشرية والقطاع المالي لتسهيل تقديم خدمات تأجير العمالة للمستفيدين، مضيفاً بأن طرح منتجات تمويلية للخدمات التي يقدمها هذا القطاع من شأنه تحسين بيئته الاستثمارية ورفع مستوى الطلب على الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في تحسين بيئة الاستثمار بالقطاع الخاص.
وكانت شركات الموارد البشرية قد انطلقت فعلياً بالمملكة في العام 2012 ووصل عددها اليوم لنحو 43 شركة تقدم خدماتها لعدد كبير من العملاء سواء الشركات أو الأفراد وذلك ضمن سوق واعد وكبير.
وأكد اللقاء على أهمية الدور الذي تضطلع به شركات الموارد البشرية في الحد من الممارسات السلبية للوكالات الأجنبية بالدول المصدرة للعمالة وتطوير معايير عملها، والقضاء على تجارة التأشيرات والسوق السوداء، والالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بالعمل والعمال محلياً ودولياً، وتوفير الضمانات لكافة الأطراف، واختيار وتوفير العمالة الماهرة والكفاءات، فضلاً عن توفير الوقت والجهد وتحويل عملية التوظيف لصناعة متطورة تقدم خدمات ذات جودة وتنافسية عالية تحقق تطلعات العملاء في قطاع الأعمال والأفراد.
