رغم تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة عدد الوظائف في قطاع التصنيع، تعتزم مجموعة "جنرال موتورز"، أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، شطب آلاف الوظائف، في إطار مساعيها لتقليص إنتاجها.
وقالت الشركة، في بيان صحفي أمس الإثنين، إنه "يتم اتخاذ خطوات لتخفيض عدد العمال الدائمين والمتعاقدين بعقود مؤقتة بنسبة 15%، بما يتضمن خفض أعداد كبار المسؤولين بنسبة 25% بهدف تبسيط عملية صناعة القرار".
وأضافت: "إنها اتخذت هذا القرار لتأمين التدفقات النقدية والتكيف مع أحوال السوق وتفضيلات العملاء المتغيرة"؛ حيث يتضمن القرار احتمالات غلق مصانع فيما يصل إلى سبعة مواقع.
وستشمل قرارات الغلق مواقع في الولايات المتحدة وكندا إلى جانب موقعين خارج أمريكا الشمالية.
وتأتي هذه الخطوة على عكس تعهدات ترامب بزيادة عدد الوظائف في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة؛ حيث تتزايد المخاوف من تأثيرات الرسوم الإضافية التي قرر الرئيس الأمريكي فرضها على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم وسلع أخرى على تكاليف الإنتاج في الأراضي الأمريكية.
وذكرت قناة" سي.إن.بي.سي" التليفزيونية الأمريكية أن "لاري كودلو" كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب سيجتمع مع ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز.
من ناحيته، قال ترامب في تصريحات للصحفيين "نمارس المزيد من الضغوط عليهم (جنرال موتورز)" وأنه تحدث بالفعل مع "بارا" نفسها.
وقال "ترامب" في تصريحاته: "الدولة فعلت الكثير لجنرال موتورز" في إشارة إلى الدعم الذي حصلت عليه مجموعة جنرال موتورز من الدولة الأمريكية أثناء الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 وهددت بانهيار أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة.
وتتوقع "جنرال موتورز" تراجع مبيعاتها من السيارات الصالون خلال العام المقبل، على خلفية تحويل تركيزها إلى السيارات الهجين والكهربائية والشاحنات.