تقدَّم محامو كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، بطعنٍ على قرار محكمة طوكيو الجزئية رفضَ الإفراج عنه بكفالة.
وكانت المحكمة قد رفضت أمس الأول الثلاثاء الإفراج بكفالة عن غصن المحتجز منذ نحو شهرين، منذ أن تم القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
وسبق أن وجَّه ممثلو الادعاء في طوكيو اتهامات إلى غصن ومساعده جريج كيلي وشركة نيسان في ديسمبر الماضي تتعلق بتعمُّد غصن تخفيض قيمة راتبه بواقع خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015.
والجمعة الماضية، تم توجيه اتهامات مجددًا إلى غصن وكيلي وشركة نيسان تتعلق بتعمد غصن إخفاء جزء من راتبه خلال ثلاثة أعوام حتى مارس 2018، كما يواجه غصن تهمة خرق الثقة.
وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتا غصن من رئاستهما خلال اجتماعات لمجلس إدارة الشركتين، عقب اعتقاله في نوفمبر الماضي، في حين أبقت شركة رينو الفرنسية عليه رئيسًا لها، وعينت تيري بولور رئيسًا للشركة مؤقتًا.
وقالت الحكومة الفرنسية إنّ وفدًا من المسؤولين الفرنسيين توجه إلى طوكيو أمس الأربعاء لمناقشة مستقبل التحالف بين رينو ونيسان.
يُشار إلى أنّ الحكومة الفرنسية تعد أكبر حامل أسهم في رينو؛ حيث تمتلك حصةً تُقدَّر بـ15.1%.