وذكر وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام أنه سيوقع الاتفاق مع نظيره الاندونيسي إنجارتياستو لوكيتا في جاكرتا يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يوفر اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وصولًا أكبر وأفضل للبلدين إلى أسواق الزراعة والتعليم.
وقال برمنجهام للصحفيين في لونسيستون بولاية تسمانيا اليوم: هذا اتفاق جيد بالنسبة لإندونيسيا من حيث زيادة فرصها الاقتصادية واستثماراتها.
وأضاف أن الاتفاق يمثل أيضًا: فرصة عظيمة لمقدمي «الخدمات» التعليمية والصحية والمالية كذلك؛ للوصول بسهولة أكبر إلى إندونيسيا وتهيئة ظروف تنظيمية أفضل للقيام بأعمال.
وكانت المفاوضات قد اختتمت في آب/أغسطس، لكن التوقيع تأجل بعدما أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أن أستراليا تدرس نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وتعد إندونيسيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، مؤيدًا قويًّا للقضية الفلسطينية، وحذرت من أن مثل تلك الخطوة يمكن أن تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويشار إلى أن كلًّا من إندونيسيا وأستراليا ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
وسيمثل توقيع مثل هذه الاتفاقية نهاية لثماني سنوات من المفاوضات بين البلدين.
ورغم توقعات بإتمام هذه المفاوضات، ولكن هذا لا يعني أن الاتفاقية ستوقع رسميًّا.
وإذا تم الإعلان عن هذه الاتفاقية التجارية فهذا سيعني أيضًا أن بإمكان الجامعات الأسترالية امتلاك حصة في المعاهد الإندونيسية.
وستكون مثل هذه الاتفاقية التجارية مع إندونيسيا محل ترحيب من قبل القطاع الزراعي الأسترالي.
ويشكل القمح نحو 50% من صادرات إأستراليا لإندونيسيا، يليه القطن والحيوانات الحية، والسكر واللحوم.
وإذا تم توقيع هذه الاتفاقية، فستكون رابع اتفاقية تجارية لإندونيسيا مع أستراليا، بعد اتفاقيات من هذا النوع مع كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.