دشنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الخميس، برنامج (تنفيذ) للربط المباشر مع أنظمة الجهات الحكومية والبنوك والمصارف.
وأوضحت مؤسسة النقد عبر موقعها الإلكتروني، أن برنامج (تنفيذ) يهدف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها.
وأشارت (ساما) إلى أنها تسعى من خلال برنامج (تنفيذ) إلى تعزيز مستوى التعاون فيما بينها وبين الجهات الحكومية، وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، إضافة إلى مواكبة حجم العمل وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن الربط الإلكتروني مع برنامج (تنفيذ) يضمن المحافظة على سرية المعلومات واطلاع القضاة عليها ضمن إجراءات معالجة القضايا المنظورة أمامهم كقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والتركات).
من جانبه، عبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، عن شكره وتقديره لوزارة العدل باعتبارها أول الجهات الحكومية التي تم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني معها ضمن برنامج (تنفيذ)، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والبنوك والمصارف العاملة في المملكة.
الجدير بالذكر، أنه تم تأسيس برنامج (تنفيذ) على المنصة التقنية (وثيق) التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكامليًا مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات وكذلك الربط مع القطاع المالي.
وكانت مؤسسة النقد قد شرعت في تصميم بيئة تجريبية تنظيمية (Sandbox) لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلًا.
وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لبيان نشرته (ساما) على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين المنصرم، لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً برؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي، وقد تم تطوير رؤية 2030 بتضمينها 12 برنامجًا تنفيذيًّا من ضمنها «برنامج تطوير القطاع المالي»، ليصبح قطاعًا متنوعًا فعالًا يخدم مجال الخدمات المالية ليدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال طرق متعددة يأتي منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.