عكست السوق المالية السعودية «تداول» مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية الرامية لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بتسجيلها مستويات قياسية مرتفعة بنهاية الربع الأول من العام 2019، مدعومة بإطلاق المرحلة الأولى من إدراج الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (EM) في مارس الماضي.
وتمثل إصلاحات أسواق رأس المال والتحرير الاقتصادي ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز فضلًا عن تنمية وظائف القطاع الخاص.
وأنهى المؤشر الرئيس «تاسي» التداولات عند مستوى ثمانية آلاف و819.44 نقطة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعًا بنحو 948.57 نقطة أي بما يُعادل 12.05% زيادة مقارنة بإغلاق الربع الأول من العام الماضي.
وتصدّر قطاع الخدمات الاستهلاكية الرابحين بنسبة 24.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، تلاه قطاعا الاتصالات والبنوك بنسبة 20.7% و 19% على التوالي. وعلى الجانب الآخر، ﻗﺎد ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ الانخفاضات ﺑﻧﺳﺑﺔ 6.5%، في ﺣﯾن اﻧﺧﻔض ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 4.53% ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﯽ ﻣن ﻋﺎم 2019.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 11.63% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، مُسجلة نحو 2.087 تريليون ريال (556.54 مليار دولار أمريكي).
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر «تاسي» بنسبة 3.85%، بنحو 326.7 نقطة، في مارس على خلفية إدراج تداول في مؤشر FTSE Russell ومؤشر (S&P Dow Jones).
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد الكويز: إن إطلاق المرحلة الأولى من إدراج الأسهم السعودية سيكون له تأثير كبير على أنواع المستثمرين في السوق السعودية.
وبنهاية مارس الماضي ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 61.74 مليار ريال، بزيادة 31.35% مقارنة بالشهر السابق، وفي المُقابل تراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الأول بنسبة 25.42% إلى 176.96 مليار ريال أي ما يعادل (47.19 مليار دولار أمريكي).
وسبق أن تم الإعلان، خلال مارس الماضي، عن انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة، فضلًا عن إضافة سوق الأسهم في المملكة إلى العديد من الأسواق الناشئة والمعايير العالمية التي تديرها شركة (S&P Dow Jones).
وفي مايو المُقبل، ستنضم المملكة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الأكثر متابعة حول العالم، بما يمهد الطريق أمام المستثمرين لضخ المزيد من الأموال في المملكة، وهو ما يعزز معدلات النمو المُستقبلية في المملكة، بما يخدم أهداف المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاع النفط، وخلق مصادر إضافية للنمو كالقطاعات الصناعية والسياحية والترفيهية.
هذا وسيتم إدراج السوق السعودية «تداول» في مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة في خمس شرائح على مدار الـ 12 شهرًا المُقبلة، بينما سيتم الانتهاء من مؤشرات S&P Dow Jones للأسواق الناشئة مع المرحلة الثانية في سبتمبر من العام الجاري.
وعلى صعيد السوق الموازنة «نمو»، أغلق مؤشرها مُرتفعًا بنحو 25.77% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مُقارنةً بإغلاق الربع المُقابل من العام الماضي، لتُغلق عند مستوى ثلاثة آلاف و712.06 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنحو 112.44% بنهاية الربع الأول، مُسجلة 4.44 مليار ريال، بما يُعادل 1.18 مليار دولار أمريكي. وبالمثل ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 135.11 مليون ريال، بزيادة 27.95% مُقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتعزيزًا لأسواق المال السعودية، أطلقت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، خلال مارس الماضي، مؤشر نمو- السوق الموازية ذو الحد الأعلى- «نمو حد أعلى »، وذلك كجزء من التغييرات الجوهرية التي أعلنت عنها الحكومة والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها فضلًا عن رفع معدلات السيولة المتداولة.