أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال ريتنجس (إس أند أيه)، خفض تصنيفها الائتماني لباكستان؛ بسبب تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الباكستاني.
وخفضت المؤسسة الدولية تصنيف الديون السيادية طويلة المدى لباكستان، بمقدار درجة واحدة إلى «بي سالب»، وهو ما يقل بمقدار ست درجات عن المستوى المطلوب، لتكون الديون السيادية ملائمة للاستثمار فيها، وكانت مؤسسة (فيتش) قد خفضت تصنيف باكستان أيضًا في ديسمبر 2018م.
في الوقت نفسه، أبقت (إس أند أيه) على النظرة المستقبلية لباكستان عند درجة «مستقرة»، وهو ما يعني استبعاد خفض التصنيف أو زيادته خلال الشهور المقبلة، وذلك في ظل توقعات بقدرة باكستان على تأمين التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها الدولية خلال العامين الحالي والمقبل.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن باكستان تتواصل مع الدول الصديقة لها من أجل الحصول على قروض ومساعدات مالية لسد العجز المالي لديها الذي تزيد قيمته عن 12 مليار دولار، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض إنقاذ في يناير 2019م.
وفي السياق ذاته، نجحت باكستان في تأمين الحصول على ستة مليارات دولار من السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين من المتوقع إعلان الصين تقديم مساعدات مالية إلى إسلام أباد في وقت لاحق.
وأوضحت (إس أند أيه) في بيان لها، إنه «في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية والتقدم المحدود في علاج الاختلالات المالية بعد الانتخابات التي أجريت في منتصف 2018م، نعتقد أن الآمال في تعاف سريع للأوضاع المالية والديون الخارجية (لباكستان) تتلاشى الآن»، مشيرة إلى أن «المفاوضات مع صندوق النقد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع ونحن نعتقد أن الجدول الزمني للإصلاح سيكون أطول».
وكانت مؤسسة (فيتش) قد خفضت تصنيف باكستان الائتماني في ديسمبر 2018م؛ بسبب تزايد المخاطر التي تحيط بالديون الخارجية على باكستان نتيجة انخفاض الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة خدمة الدين الخارجي واستمرار تدهور الوضع المالي للبلاد.
وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك باكستان المركزي سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.