أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن المملكة العربية السعودية تشكل أهمية كبرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة هو تراجع النمو الاقتصادي.
وشدد فخامته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بأن الاقتصاد مرتبط بالأمن الإقليمي والإستراتيجي، وسوريا تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.
وقال الرئيس السوري: " ندرك الأهمية المحورية التي تمثلها المملكة في المنطقة، فالتنمية الاقتصادية مرتبطة بالأمن والاستقرار، وهو ما تجسده المملكة كنموذج رائد في المنطقة"، متناولًا آثار اضطراب سوريا خلال السنوات الماضية، حينما تحولت إلى مصدر للأزمات والهجرة غير النظامية والمخدرات، وأصبحت موطئ قدم لسياسات طامحة تسعى لبث القلاقل في المنطقة، مؤكدًا أن سوريا تتمتع بموقع إستراتيجي جعلها عبر التاريخ بوابة الشرق وطريق الحرير، ولديها موارد بشرية واقتصاد متنوع، ما جعلها محط اهتمام القوى الكبرى عبر التاريخ.
وبيّن أن سوريا يمكن أن تسهم في تعزيز أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، كونها ممرًا تجاريًا مهمًا بين الشرق والغرب، حيث يعاني العالم إمدادات سلاسل الغاز بالأخص في أوروبا وهذا الأمر ممكن أن يتوفر في سوريا بشكل كبير.
ولفت فخامته إلى أن سوريا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت دخول استثمارات بلغت نحو (28 مليار دولار)، مؤكدًا أن عودة الاستثمارات بهذا الحجم تعكس قدرة الاقتصاد السوري على النهوض مجددًا، مشيرًا إلى أن البلدان التي تخرج من الأزمات والحروب لا تتاح لها دائمًا فرصة سريعة للانتعاش، غير أن سوريا استطاعت أن تستفيد من تجاربها ومن المتغيرات الإقليمية لتصبح بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية الغنية التي يدركها الاقتصاديون حول العالم.
وأفاد فخامته أن العمل جارٍ في سوريا على قدم وساق، وأن الاستثمارات تتنامى بوتيرة إيجابية، مؤكدًا أن كل نكبة مرّت بها البلاد خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية تُعدّ فرصة استثمارية لإعادة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان طاردًا للاستثمارات الأجنبية ومزاحمًا للاستثمارات المحلية، مفيدًا أن قوانين الاستثمار في سوريا عُدّلت حاليًا لتصب في مصلحة المستثمر بالدرجة الأولى، إذ أصبح من حقه تحويل أرباحه وجزء كبير من رأس ماله إلى الخارج، واطلعت كبرى الشركات العالمية ووزارة الاستثمار السعودية على قانون الاستثمار الحالي، كما عُرض على نخبة من الخبراء الاقتصاديين حول العالم، وجرى تصنيفه ضمن أفضل (10) قوانين استثمارية عالميًا، مؤكدًا أن هذا التطوير يمثل واجبًا ومسؤوليةً كبيرة تقع على عاتقنا.
وأكد خلال حديثه أن سوريا تزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة، ومنها القطاع العقاري الذي يُعد من أبرز القطاعات الواعدة ما يجعل إعادة الإعمار عبر الاستثمار خيارًا مثاليًا يجمع تحقيق المنفعة الاقتصادية وإعادة بناء البنية التحتية، ويتيح في الوقت ذاته مكاسب لجميع الأطراف المشاركة.
وعدّ فخامته سوريا الوجهة السياحية المميزة لتنوع مقوماتها من آثار ومناخ متعدد وبيئات طبيعية، تشمل البادية والجبل والساحل، إلى جانب كونها بلدًا زراعيًا يمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تفوق احتياجاته، إذ يمكنه إطعام ما بين (250 إلى 300) مليون نسمة، رغم أن عدد سكانه لا يتجاوز (25) مليون نسمة، مفيدًا أن بلاده ليست دولة نفطية بالمعنى المتعارف عليه، إلا أن إنتاجها من النفط بلغ نحو مليون برميل يوميًا، في حين وصل إنتاج الغاز إلى (40) مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يفوق حاجة البلاد الحالية بأضعاف، فضلًا عن امتلاكها مخزونات كبيرة من الغاز في البحر والبادية، وتمتلك أيضًا خدمات لوجستية وطرقًا تجارية تشمل طرق النقل والربط البحري والإقليمي، مما يجعلها ملاذًا آمنًا في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض الممرات والمضائق الحيوية في المنطقة.
وأشار إلى أن الأجواء السورية تمثّل فرصة استثمارية مهمة، وأن كل طائرة تتجنب الأجواء السورية تضطر لقطع مسافة أطول تستهلك وقتًا إضافيًا يقدّر بنحو ثلاثة أرباع الساعة، وتستهلك (2000) رطل من الوقود، ما ينعكس على كفاءة التشغيل والعمر الافتراضي للمحركات، مشيرًا إلى أن سوريا اليوم تمثل فرصة تاريخية أمام المستثمرين، وأن هناك حراكًا وتسابقًا من بعض الجهات، فيما يترقب آخرون المشهد، إلا أن الفرص الاستثمارية في سوريا كبيرة ومتنوعة وتتسع للجميع.
وأوضح رئيس الجمهورية السورية أن هناك شركات كبرى من المملكة بدأت تستثمر داخل سوريا بقيمة بلغت قرابة (7) مليارات دولار، وشركات قطرية كبرى بدأت الاستثمار في المطار والاستثمار أيضًا في مطار دمشق وفي إنتاج الطاقة بقدر (5000) ميجا، مبينًا أن هناك استثمارات فرعية كثيرة، موضحًا أن سوريا منذ (40) سنة إلى اليوم لم يحدث فيها تطور في البناء، وهناك احتياج كبير جدًا والمعروض قليل، وسعر العقار في سوريا ينافس طوكيو نوعًا ما وهذا يدل على حجم الطلب الهائل على سوق العقار مقابل المعروض القليل.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات لديها استثمارات كبيرة في سوريا، وأيضًا هناك حديث كبير بين دولة الكويت والبحرين والأردن، وتركيا لديها رغبة في الاستثمار، حيث لديها شركات منفذة بالتشارك مع بعض الشركات، مبينًا أن هناك بعض الشركات الأمريكية دخلت في شراكة مع بعض الشركات التي أخذت استثمارًا في مطار دمشق الدولي، وأيضًا مطار حلب سيعمل على الاستثمار في القريب العاجل، بالإضافة إلى العديد من الشراكات الإقليمية.
وأكد فخامة الرئيس الشرع أن المملكة العربية السعودية بلد ذاهب إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة، وهذه التجربة أصبحت فريدة في المنطقة، قائلًا: "أنا منذ فترة طويلة أتابع الرؤية التي طرحها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فرأيت أنها ليست فقط عند حدود المملكة العربية السعودية، ورأيت أنها رؤية تشمل المنطقة بأكملها، فنحن التقطنا هذه الرسالة، وعندما وصلنا إلى دمشق سارعنا بالمجيء لكي نكون جزءًا من هذا الترتيب الحاصل والامتيازات الموجودة من حيث الموقع الجغرافي والموارد البشرية الموجودة في سوريا, فامتيازات كبيرة جدًا إذا اجتمعت مع هذه الرؤية يحصل هناك نوع من التكامل، وسوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع المملكة، ولها علاقة مثالية مع تركيا، وأيضًا مع دولة قطر، والإمارات.
وأضاف "نحن نعيش في العالم, لا نستطيع العيش منفردين, التكامل الحاصل ينشئ في المستقبل على المدى الإستراتيجي اقتصادًا متكاملًا، ويحصل هناك دورة اقتصادية متكاملة ما بين كل هذه الدول المهمة، لأننا نمتلك أهم المواقع بمجموع هذه الدول، ولدينا إطلالات على أهم الممرات المائية، وأيضًا لدينا ثروة بشرية، وإرث حضاري وتاريخي متعارف عليه، وموقعنا متوسط في الكرة الأرضية، ولدينا ثروات باطنية وأيضًا على ظهر الأرض".
وتابع قائلًا: "عانى شعبي معاناة مريرة, قتل آلاف المرات خلال الـ (14) سنة الماضية، والحرب طرقت باب كل بيت في سوريا, فيليق بهذا الشعب وصبر وثبت على مبادئه وعلى مواقفه ثم انتصر، وكما أن هذا الشعب استطاع أن ينتصر من لا شيء، فهو حري به أن يعيد بناء سوريا أيضا من لا شيء".
وأضاف " عندما كنا في منطقة صغيرة وحصار, منطقة إدلب ففي ذلك الوقت لم أكن أعتمد على المعونات على الإطلاق، واستطعت - بفضل الله عز وجل-، ثم الفريق الموجود من حولي أن نبني بيئة اقتصادية متواضعة ولها فوائد كثيرة، والعمل هناك كان أصعب من العمل في سوريا حاليًا لأنه لا يوجد أي شيء، فالموارد لم تكن متوفرة، واستطعنا أن نبني موارد اقتصادية, ومن هذه الموارد الاقتصادية قوينا أنفسنا واستطعنا أن نبني أنفسنا من جديد، وهذا السلوك هو الذي يصنع ثقافة جديدة للشعب ويعطيه حيوية أكثر في البناء"، مؤكدًا أن المعونات لا تساعد على البناء بل تساعد على الكسل, فإذا كان لديك شعب قادر على البناء, وسوريا تملك موارد بشرية متنوعة ودرست في أهم الجامعات العالمية ولديها صناعات ولديها زراعات وموارد متنوعة في كل مجالات التنمية الاقتصادية، فبالتالي كل هذه الموارد البشرية قادرة على أن تصنع وتبني اقتصادًا تنمويًا قادرًا على الاستمرار والاستدامة، مفيدًا أن الموارد البشرية من أهم رأس المال الموجود في أي بناء اقتصادي.
واستطرد قائلاً :" إن حماية المستثمر له مداخل كثيرة, منها حماية استثمار المستثمر, وتقوم السياسة في سوريا على حماية المنتج المحلي نوعًا ما من خلال رفع الرسوم على البضائع المماثلة، وفي بعض الأحيان منع البضائع المماثلة وخاصة المواد الزراعية وما إلى ذلك، وهناك اختلاف فلسفي في الاقتصاد على السوق الحر, السياسة الحمائية, لا تزال سوريا في وقتها الحالي غير قادرة على فتح السوق كون إنتاجها ضعيفًا، وعليه ستغرق في المواد المستوردة، وسيكون هذا على حساب الإنتاج المحلي، وسوريا تحمي المستثمر من خلال حماية إنتاجه في المرحلة الأولى, ثم هناك قوانين داعمة للمستثمر من حماية رأس المال, وأقر في قانون الاستثمار المحاكم الدولية, التحاكم عند طرف ثالث، وهذا يؤمن على أقل تقدير غطاء قانوني للاستثمار أو للمستثمر بشكل عام".