أقر البرلمان العراقي ميزانية العام 2019، اليوم الخميس، بعد تصويت امتد لساعات، لينهي جمودًا على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشروعات حكومية، في حين لم يصوت المجلس (كما كان مزمعًا) على ثلاثة مناصب وزارية لا تزال شاغرة، ليظل العراق بحكومة غير مكتملة بعد شهور من الانتخابات العامة.
وشملت الميزانية (بحسب رويترز) التي بلغ حجمها 133 تريليون دينار (112 مليار دولار)، دفع رواتب قوات البشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في إقليم كردستان شبه المستقل، في خطوة قال نواب إنها قد تساهم في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم.
وحدثت مناوشات بين نواب من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية حول مخصصات الميزانية، فيما كان التصويت قد تأجل لأسباب منها تلك النزاعات ومواجهة بين تكتلين سياسيين يهيمن عليهما الشيعة وما زالا عاجزين عن الاتفاق على المناصب الوزارية الشاغرة.
وتشمل الصادرات المتوقعة 250 ألف برميل يوميًا من المنطقة الكردية، وتشكل الصادرات من حقول البصرة في جنوب العراق أكثر من 95 في المئة من إيرادات الدولة العضو في منظمة أوبك.
ورحب نواب أكراد بخطوة دفع رواتب البشمركة، رغم أنها لا تخضع للقيادة المباشرة لحكومة بغداد، وقال النائب الكردي آرام بالتي: "راضون عن الميزانية بعد الموافقة على دفع رواتب البشمركة والموظفين العموميين في المنطقة".
وخفضت ميزانية العام الماضي نصيب حكومة إقليم كردستان من 17 بالمئة كان يحصل عليها الإقليم بشكل تقليدي منذ غزو العراق عام 2003، بعد محاولة فاشلة من أجل استقلال الأكراد بشكل تام عن بغداد في أكتوبر 2017.