يعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الميزانية السعودية الجديدة؛ حيث تُظْهِر الأرقام بوادر تعافٍ اقتصادي من تداعيات جائحة كورونا المستجد.
ويبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال، ما يعادل (264 مليار دولار)، ووصل العجز في الميزانية نحو 145 مليار ريال.
وتستهدف الميزانية الجديدة تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقارنة مع نسبة متوقع نحو 12% في 2020، وسط توقعات باستمرار العجز تدريجيًا ليصل إلى نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023.
وتعرض السعودية الميزانية السنوية بداية كل عام مالي، وتشمل الأبعاد الاقتصادية والمالية للمملكة وأبرز تطوراتها، ويتم ذلك من خلال إعلان تقديرات وتوقعات الميزانية السنوية، متضمنة الإيرادات والنفقات وإجمالي الناتج المحلي.
كما تشمل مقاربة العجز والفائض، وترسم وزارة المالية السياسات لميزانية الدولة بشفافية ووضوح ضمن المعايير الدولية، وخلال عرض الميزانية يتم إعلان التحديات للسنوات القادمة ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية، في رفع الناتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر النفطية.
وتأتي إيرادات الميزانية السعودية من خلال: الإيرادات النفطية، وغير النفطية، والزكاة والضرائب، وتشمل النفقات التشغيلية، كتعويضات العاملين وتحفيز القطاع الخاص، وبرامج الرؤية، والمنافع الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية للتطوير والتنمية ورفع الاقتصاد.
وتتضمن قطاعات الإنفاق الحكومي: التعليم، الصحة والتنمية الاجتماعية، الأمن والمناطق الإدارية، التجهيزات الأساسية والنقل، كما تشمل القطاعات: الخدمات البلدية، الموارد الاقتصادية، العسكري، الإدارة العامة، البنود العامة.
وذكرت وزارة المالية أن مستويات النفقات لعام 2021، تعكس سياسات المالية العامة للسعودية في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقًا، وتدعم هذه الجهود مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، كما تركز على ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال العام 2021.
وفي وقت سابق، قال البيان التمهيدي لوزارة المالية، إن الميزانية تستهدف إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع البنى التحتية، وتُمكن ميزانية عام 2021، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030.
كما تدعم مواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات التابعة لها بما يُسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها، حيث أولت الحكومة اهتمامًا بجهود دعم الخدمات ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية للمواطنين.
وتعطي الحكومة اهتماماً خاصاً بتحسين الإدارة المالية في القطاع العام لضمان فاعليتها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتضمنت الميزانية الفعلية إنفاقًا حكوميًاً بواقع 725.7 مليار ريال مقابل إيرادات بقيمة 541.6 مليار ريال (144.4 مليار دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى.
وبحسب ما أظهرته أرقام الميزانية للثلاثة الأشهر الأولى، بلغت العائدات خلال الربع الثالث من العام الحالي 215.6 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، يأتي هذا مقابل إنفاق بقيمة 256.3 مليار ريال (68.3 مليار دولار)، والعجز 40.7 مليار ريال (10.8 مليار دولار).
