دعا لقاء «سعودي _مصري» مشترك لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول لأسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
والتزم الجانب المصري خلال اللقاء بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين والعمل على حل التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري الذي انعقدت فعاليته اليوم (الإثنين) بالعاصمة الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة «السعودية _ المصرية» المشتركة، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن «المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، ودعا للتكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة»، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير إن «مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم»، لافتاً لتطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة خلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن «المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتوكول ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما»، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، وكشف عن اتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل إن «المملكة ومصر تشهدان طفرة اقتصادية وتتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين»، مضيفا أن «المملكة تعتبر من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من (3) ألاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار».
فيما أكد رئيس مجلس الأعمال «السعودي _ المصري» بندر العامري على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر، لفت رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى، إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل